عقلاء بني دوالة يدعون إلى الهدوء

أثار الإجراء القانوني الذي تمّ اتّخاذه خلال الأسبوع الفارط بخصوص قضية مقتل الشابّ ح· ماسينسيا بتاريخ 28 جوان 2010، والمتمثّل في الإفراج المؤقّت عن أحد القتلة قبل انتهاء التحقيق، سخط عائلة الضحّية الذين نظّموا حركة احتجاجية استنكارية خلال الأسبوع الفارط عقب الإفراج المؤقّت على الجاني·
واعتبرت هذه الأخيرة في تصريح ل أخبار اليوم أن الإجراء يعتبر استفزازا مباشرا لمشاعرهم وذلك برؤية الجاني يتنقّل حرّا طليقا، خاصّة وأن مسكنه لا يبعد إلاّ ببضعة أمتار عن مسكنهم قبل انتهاء التحقيق أو فصل العدالة فيها، ما يزيد من تاجج نار الغيظ في قلوبهم· وللتذكير، فإن الضحّية البالغ من العمر 21 سنة، تعرّض لعملية اغتيال رميا بالرّصاص بمسدس ملك لشرطي، حسب ما أكّدته مصادر مقرّبة من الضحّية والجاني، إلاّ أن مصالح الأمن كذّبت الخبر حينها وتمّ العثور على جثّة الضحّية من طرف مصالح الأمن في منطقة تافمونت عزوز ببلدية بني دوالة· وبعد التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن في التحقيق المفتوح في القضية التي اهتزّت لها المنطقة خلال الصائفة الماضية وكادت تدخلها في دوّامة وانزلاق وانفلات أمني شبيه بذلك الذي عاشته بني دوالة ربيع 2001 إثر مقتل ماسينيسا فرماح بسلاح دركي حينها· تحرّيات قضية الحال قادت رجال الشرطة القضائية إلى القبض على شخصين اشتبه في ضلوعهما في الجريمة التي راح الشابّ ضحّية لها، ويتعلّق الأمر بالمدعوّين ب·م وأ·ي·
وقد أكّد أفراد عائلة الضحّية أن الشخص الثاني صرّح خلال التحقيق الأوّلي بأنه قام بإطلاق النّار على الضحّية في حين قام المدعو ب·م بسحب الجثّة من مكان الجريمة لإخفائها عن الأعين، وهو نفس الشخص الذي استفاد من الإفراج المؤقّت حيث أطلق سراحه يوم الثلاثاء الماضي· وقد لقيت الحركة الاحتجاجية التي قامت بها العائلة مساندة قوية من طرف سكان القرية الذين هدّدوا بتصعيد لغة الاحتجاج والتضامن مع العائلة المجروحة، لأن قرار إطلاق سراحه ولو مؤقّتا يعتبر عملا ممهّدا لإشعال فتيل الفتنة بين العائلتين، الأمر الذي تجنّب وقوعه فور وصول المتّهم إلى القرية، حيث تدخّل بعض العقلاء وطالبوا برحليه المؤقت عن القرية املا في تحسن الاوضاع وعودة الهدوء ولو نسبيا، الا ان ما زاد الطين بلة هو تخلي محامية الطرف المدني اي عائلة الضحية عن ملف القضية، حيث صرح الشقيق الأصغر - للمقتول ماسينيسا- إن فاجعتهم ازدادت ألما حين تلقّوا اتّصالا من المحامية التي كان يعوّل على مساعدتها في تحقيق العدالة، حيث أعادت كلّ التكاليف والاموال التي تسلمتها من عائلة الضحية بما فيها وثائق القضية معلنة عن انسحابها من القضية، ما أثار علامات استفهام كثيرة، خاصّة وأن التنازل جاء مباشرة بعد الإفراج عن المتّهم في القضية· وما يظهر جليا من محيط الاحتجاج القائم بالقرية وسكانها لا يختلف كثيرا عن الأجواء التي سبقت الأحداث الدامية التي أثارتها قضية اغتيال م· فرماح سنة 2001، مع الأخذ بعين الاعتبار الاندفاع الوارد من الغضب الذي تعيشه الأسرة بأكملها، حيث صرّح أحد مشايخ القرية بأن القضية حاليا لا تكمن في الجريمة المقترفة وإطلاق سراح صاحبها فقط وإنما في الخوف ممّا هو قادم واحتمال مواجهات دامية بين العائلتين· وطالب هؤلاء بضرورة تدخّل السلطات بصفة مباشرة لتجنيب القرية والمنطقة ككلّ كارثة لا تحمد عقباها، خاصّة وأنه للأطراف التي تحبّ أن تترصّد الصيد في المياه العكرة، مكان لا يستهان به للتأثير على جوّ المشاحنات القائم حاليا·