الجزائر يمكنها تخطي الصدمة النفطية

رئيس قسم الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي:
الجزائر يمكنها تخطي الصدمة النفطية
الجزائر لديها هوامش تمكنها من إجراء تحول اقتصادي هادئ لكن ينبغي عليها تسريع عملية تنويع اقتصادها عبر الإصلاحات حسب ما أفاد به مسؤولون سامون بصندوق النقد الدولي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الجزائرية.
وأفاد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي السيد جان فرونسوا دوفين أن الجزائر تواجه صدمة مع انهيار أسعار النفط منذ عامين والتي ستستمر لمدة معينة على الأرجح ولكنها لم تكن عاجزة عن مواجهة هذه الصدمة عند حدوثها .
وقد قدم السيد دوفين إلى الجزائر ضمن وفد لصندوق النقد الدولي والذي يضم أيضا نائب مدير هذا القسم عدنان مازاري الذي يزور الجزائر لتحديث البيانات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالجزائر ومناقشة مختلف المسائل بما في ذلك سبل تحسين القدرات التقنية للمؤسسات المالية في البلاد.
وبالنسبة للسيد دوفين فإن صمود الجزائر تجاه هذه الصدمة جاء نتيجة سياسات متخذة سابقا سمحت لها بالحصول على هوامش معتبرة من اجل القيام بإجراءات هامة على غرار زيادة احتياطات النقد والمدخرات الجبائية إلى جانب الدفع المسبق للديون الخارجية.
هذه الهوامش سمحت أيضا للجزائر بإحداث تحول هادئ وسلس لمواجهة هذه الصدمة الخارجية حسب السيد دوفين الذي لاحظ أن النمو الاقتصادي صمد نسبيا حتى الآن .
ومع ذلك فإنه يرى أن هذه الصدمة لديها انعكاسات سريعة وقوية إلى حد ما على المالية العامة والحسابات الخارجية التي تدهورت بطريقة كبيرة بما يكفي .
ونتيجة لذلك قال نفس المصدر أن التحدي الحالي للجزائر يكمن في كيفية استغلال هذه الهوامش من أجل استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية وإعادة النظر في نموذج النمو من أجل تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة والنفقات العمومية .
علينا الانتقال نحو نمو أكثر تنوعا ومدعوما أكثر من طرف القطاع الخاص يؤكد ممثل صندوق النقد الدولي الذي يرى أنه كلما عجلت الجزائر بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتغيير النموذج الاقتصادي الخاص بها كلما استطاعت مواجهة الوضع بصفة أحسن .
ولتحقيق هذا الهدف وتشجيع القطاع الخاص اقترح السيد دوفين الشروع في الإصلاحات الهيكلية على عدة مستويات: تحسين مناخ الأعمال تبسيط الإجراءات الإدارية تسهيل عمليات الاستثمار وتسهيل عملية خلق وتسيير المؤسسة والولوج للتمويل خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتحسين حوكمة المؤسسات وشروط المنافسة والانفتاح أكثر على الاستثمار الخارجي وتطوير نظام التعليم والتكوين المهني والذي ينبغي أن يستجيب لاحتياجات المؤسسات.
إذن فمن المهم للجزائر إطلاق هذه الإصلاحات في أقرب وقت ممكن وتشجيع القطاع الخاص يتابع نفس المتحدث.
من جهة أخرى اعتبر السيد مازاري ان الصدمة النفطية ليست خاصة بالاقتصاد الجزائري إذ تعني جميع الدول النفطية لا سيما في المنطقة.
وبالرغم من انه يتعين على هذه الدول تقليص تبعيتها للمحروقات وإعادة هيكلة اقتصاداتها فإن كل دولة على حدى مطالبة بتكييف استراتيجيتها وفقا لامكانياتها ووضعيتها يضيف المسؤول.
وفي حالة الجزائر أكد السيد مازاري أنه يمكن للبلاد تجاوز هذه الوضعية الدولية الصعبة ليس فقط بفضل إمكانياتها وخصائصها ولكن أيضا بفضل عزم السلطات الجزائرية على تنويع الاقتصاد .