بقلم: عبد الحفيظ عبد الحي * هاهي أسعار البترول تتهاوى من يوم إلى آخر ويتهاوى معها القناع شيئا فشيئا فمنذ شهر جوان 2014 شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية هبوطا مطردا إذ كان سعر خام برنت في حدود 110 دولارات للبرميل لكنه انحدر في الأيام الأولى من جانفي 2015 إلى ما دون خمسين دولارا باستثناء بعض الفترة التي شهد استقرارا وارتفاعا طفيفا لم يدم طويلا حتى يعود هاجس التهاوي للأسعار من جديد حتى وصل في مطلع 2016 إلى عتبة 21 دولارا للبرميل إلا أن كل التحليلات تجمع على أن العامل الرئيسي الذي دفع أسعار النفط للهبوط بشكل سريع لا سيما منذ نوفمبر2014- هو إصرار السعودية أكبر مصدر للخام في العالم على عدم تقليص إنتاجها وبالتالي دفع الأسعار للصعود وهو ما جعل منظمة أوبك -التي تمتلك فيهاالعربية السعودية النفوذ الأكبر. تقرر في آخر الشهر المذكور الإبقاء على سقف إنتاجها المحدد بثلاثين مليون برميل يوميا رغم استمرار هبوط أسعار الخام ويمثل إنتاج أوبك ثلثي الإمدادات العالمية وقد اعتبر هذا القرار تحولا في سياسة أوبك التي كانت تتدخل لإحداث توازن في السوق عند هبوط الأسعار بشدة. وترافع عن الأسعار بشراسة رهيبة. لكن في ظل هذا الاستثناء الواقع في الطرح الجوهري للإشكال الذي نجم عليه انهيار الأسعار وتهاويها وأصبحت الشبح الأسود للاقتصاد الجزائري باعتباره اقتصادا ريعيا بامتياز وجدارة حيث أثار تراجع أسعار النفط مخاوف واسعة في الجزائر ناجمة عن تبعية اقتصاد البلاد للنفط وهو ما دفع لدق ناقوس الخطر من أزمة تلوح بالأفق ما لم يتم التعاطي سريعا مع القضية التي تزداد تفاقما وانسدادا في ظل غياب الحلول التي كانت من المفروض أن تكون استباقية منذ سنوات انطلاقا من قواعد إرساء قواعد اقتصاد متين وحقيقي وهذا في ظل السناريو غير المتوقع لساسة الدولة وهذا يبدو من تصريحات المسؤولين فمنهم من قال إنه لم يتوقع هذا التهاوي ولا أدري على ماذا اعتمدوا في توقعاتهم واستشرافهم لقوت البلد وخبزة الشعب الذي ينهض وينام على هذا التهاوي الذي يبدو أنه أثر حتى في نفسيات الشعب باعتباره الدرع الواقي لهذه الأزمة ويتحملها لوحده انطلاقا من توقف المشاريع التنموية المتعثرة أصلا وصولا إلى التقشف والزيادات في الأسعار وارتفاع الضرائب لتغطية العجز الرهيب الذي خلفه تراجع مداخيل البترول حيث تشكل المحروقات 98 من الصادرات الجزائرية وتساهم إلى كبير جدا في الدخل الوطني ويعتبر تراجع سعر برميل النفط خلخلة حقيقية في الاقتصاد الوطني حملت فيها مسؤولية تعويض الخسارة على عاتق الشعب من خلال تلك الزيادات سوى في المواد الاستهلاكية أو في المحروقات .... التهوين لكن الأمر المثير للحيرة أن المسؤولين الجزائريين ومنذ بداية الأزمة قللوا منها من خلال تلك التصريحات المثيرة والتي نفت أن تكون الجزائر عرضة لهذه الأزمة مبررين تراجع الدينار بارتفاع الأورو والدولار وتخلف الجزائر راجع لتقدم العالم وبعدها بدأت تظهر بوادر الأزمة من خلال مصطلح ترشيد النفقات وليس تقشف حيث لم تصمد هذه الحيلة طويلا ليعلن التقشف الواقعي انطلاقا من الميدان وتوقيف المشاريع الكبرى وبداية الاعتراف بالأزمة وقساوتها ومصطلح شد الحزام في وقت مازال البعض يحلم بارتفاع الأسعار ويصف الأزمة بالسحابة العابرة ولسوء حظهم السحابة ولدت أزمة معاشة وتفسير الأخيرة عدم توقع سقوط الأسعار الى هذا المستوى ويا لذهول أي تنظير لدولة بحجم الجزائر وبحجم أزمتها ... ؟؟؟ منذ سنوات ونحن نسمع بسياسة تنويع الصادرات خارج المحروقات وغيرها من الحلول التي تعاقبت عليها حكومات وحكومات لكن هذه الأزمة كشفت المستور وأسقطت القناع وظهر الواقع الذي مازال يتألم من شدة السقوط والتراجع المدوي لأسعار النفط من خلال الترقيعات الاستعجالية التي يبدو أن مفعولها غير مجد بلا فاعلية إذا استمر التهاوي في سناريو درماتيكي لم يكن في الحسبان مرة ثانية والمقصود بمرة ثانية لأن الكثير لم يتوقع وصول سعر البرميل إلى مستوى 20 دولارا في ظل ظروف دولية سياسية تنذر بالأسوأ إن لم يستر الله عز وجل لأنه لا بديل وما باليد حيلة سوى كلام معسول ووعود قيلت في إحدى الفترات القريبة وسقطت في الماء بفعل جنون برميل والدليل على هذا الكلام تصريح الناطق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحد أحزاب السلطة (لانملك مقومات مادية ولا اقتصادية ولاسياسية نواجه بها الأزمة) فهذه الاعترافات أسقطت كل التطمينات التي أطلقها المسؤولون في وقت سابق وكشفت عيوبها أن الاعتماد على المحروقات ليس عيبا ولكن العيب يكمن في عدم القدرة على استغلال مداخيل المحروقات خلال السنوات التي شهدت أسعار النفط أعلى معدلاتها وإنفاق تلك الأموال على مشاريع لا تعكس قيمة الموازنات التي رصدت لها. بل بددت المال العام في مشاريع لا تستطيع تقديم إضافة اقتصادية والمقصود هي المشاريع الاقتصادية بالدرجة الأولى وعليه يمكن القول أن العيب الذي ستره برميل النفط لأكثر من عشرية ظهرت عيوبه وعيوب العشرية بمجرد تراجع السعر كدليل قاطع على فشل السياسات الرامية للخروج من أسر الاقتصاد الريعي ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد تختلف عن سابقتها نظرا لتوفر احتياطات مالية الوضع الذي ساعد على التخفيف من شدة الصدمة مقارنة بأزمات خانقة سابقة لوجود كمية معتبرة من الأموال المتواجدة بالخارج منها 47 مليار دولار في الخزينة العامة الأمريكية وأخرى في بريطانيا. وأمام هذا الوضع فلابد من تكثيف الجهود الفعلية والمسؤولة وإحداث وثبة اقتصادية أو ما يعرف بالمصالحة الاقتصادية العاجلة وإرساء قواعد الاقتصاد الفعال والذي يستطيع الصمود أمام الهزات الارتدادية التي يعرفها العالم وما يصحبها من آثار جانبية على اقتصاديات الدول الريعية فالأزمة تلد الهمة وإن لم تكن الحلول والاجتهادات في الأزمة فمن الصعب تحقيقها والتفكير وقت الرخاء..
