البترول يواصل تراجعه ليبلغ 88 دولارا للبرميل

سعر سلة أوبك يثير تخوف الحكومة

واصلت أسعار سلة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تراجعها لتستقر عند 92ر88 دولار للبرميل حسبما أعلنته المنظمة، ما يزيد من تخوف الحكومة التي تطرقت لأثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ستسقط لا محال سعر المحروقات. وأوضحت “أوبك” على موقعها الالكتروني أن سعر سلة خامتها بلغ 92ر88 دولار للبرميل مسجلا تراجعا طفيفا علما ان أسعار البترول تعرف تراجعا في الأسعار منذ أواسط شهر مارس المنصرم حيث تهاوت من حوالي 125 دولار إلى ما يقارب 88 دولاراللبرميل شهر جوان الجاري لتفقد حوالي 37 دولارا في ثلاثة أشهر، ما يمثل تراجعا كبيرا في مداخيل البلدان المصدرة للمادة الخام، على غرار الجزائر التي تنتج ما لا يقل عن مليون وأربعمائة الف برميل يوميا. وكانت “أوبك” قد قررت خلال اجتماع وزراء المنظمة ال161 في 14 جوان بفيينا الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي المحدد ب30 مليون برميل يوميا. وتضم سلة (أوبك) 12 منتجا وهي خام الجزائري والإيراني الثقيل و(البصرة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الإكوادوري. وكان أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس أن الجزائر ليست في منأى عن آثار الأزمة المالية العالمية، وأعتبر المسؤول الذي كان يتحدث على هامش يوم إعلامي حول المقاولة الاجتماعية أنه “على العموم لا يوجد أي بلد في منأى (عن آثار الأزمة)” مشيرا إلى أن الأزمات العالمية التي تراكمت منذ سنوات أفضت إلى أزمة مالية عميقة و معقدة لم يسلم من آثارها أي بلد و لا أي نظام سواء في الشمال أو في الجنوب”. و قال إنه بالنسبة للجزائر يمكن أن يؤثر انهيار محتمل لأسعار البترول مباشرة على الاقتصاد الوطني، و بعد ذروة ب128 دولارا في بداية مارس تراجعت أسعار البرنت بلندن بحوالي 30 بالمائة بحيث تراجعت إلى أقل من 90 دولار و هو أصغر مستوى منذ حوالي سنة و نصف و دعا باباس إلى التفكير في سبل من شانها الحفاظ على ثروات البلد المتوفرة و استغلالها على أحسن وجه خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.