القضاء يؤيد عقوبة سنتين حبسا بحق تامالت

قال أنه وضع مع البارا والبارون الفار من سجن الحراش
القضاء يؤيد عقوبة سنتين حبسا بحق تامالت
قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس بتأييد عقوبة العامين حبسا نافذا في حق الصحفي المزدوج الجنسية (جزائري-بريطاني) (محمد تامالت) عن تهمة إهانة هيئة نظامية والإساءة إلى رئيس الجمهورية على خلفية قيامه بنشر مقالات في صحيفة السياق العربي التي يعمل بها تطاول من خلالها على الرئيس بوتفليقة إضافة إلى زوجة الوزير الأول عبد المالك سلال وابنته الى جانب أبناء كل من نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح والجنرال عبد الرزاق شريف.
ومثل الصحفي المثير للجدل في وضع صحي حرج حيث كانت علامات التعب بادية عليه ولم يستطع الوقوف ما استدعي إلى محاكمته جالسا على الكرسي بسبب إضرابه عن الطعام بعد صدور الحكم الابتدائي في حقه عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بإدانته بعامين حبس نافذا حيث صرح لهيئة المحكمة أنه لا يستطيع الكلام بسبب متاعبه الصحية قبل أن يدلي بتصريحات عن سجنه في زنزانات يتواجد بها أخطر المجرمين حيث تم وضعه - حسبه- في قاعة المعاقبين بمفرده رفقة الإرهابي الخطير عماري صايفي المكنى (عبد الرزاق البارا) الذي ينتظر الرأي العام محاكمته عن قضية اختطاف السياح الألمان بالصحراء الجزائرية منذ توقيفه في صحراء التشاد وتسليمه للسلطات الجزائرية سنة 2004 مؤكدا انه يقبع بسجن الحراش ليضيف بأنه أيضا تم إيداعه في سجن القليعة في الزنزانة المتواجد فيه البارون (أسامة. ح) الذي فرّ من سجن الحراش.
واستهل القاضي المحاكمة بالتأكيد للمتهم بأن لديه الحرية المطلقة للرد عن التهم الموجهة إليه دون المساس بالآداب ليصرح المتهم: بعد إدانتي ب03 أيام صرح الوزير الأول عبد المالك سلال (إن الجزائر لا تسجن الصحفيين ولكن تستثني من يسبون العائلات).
وحسب المتهم فقد تعرض للاعتداء بالمؤسستين العقابيتين الحراش والقليعة وقدم بخصوصها شكوى الى وكيل الجمهورية ليرد عليه القاضي بأنه ليس لأي أحد الحق في التعدي عليه وأنه مستعد لمحاسبة أي شخص مهما كانت صفته.
وطالب ممثل الحق العام بتأييد الحكم الابتدائي مع رفع الغرامة المالية الى 500 ألف دينار وهو ما جعل هيئة الدفاع تركز على أن الملف يخلو من القذف والسب وما تضمنه هو نقد للسلطة -حسبها-.