إدانة محمد تامالت بعامين سجنا نافذا بسبب "إهانة" الرئيس

قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، بإدانة الصحفي محمد تامالت بسنتين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة عن تهمتي "إهانة هيئة نظامية" و"الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعابرات تتضمن السب والقذف"، وجرت محاكمة الصحفي المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، على مدار ساعتين كاملتين،
وطالبت هيئة دفاع محمد تامالت ببطلان إجراءات المتابعة من خلال دفوعاتها الشكلية، في بداية الجلسة إذ أوضح المحامي أمين سيدهم أن الجهاز الذي قام بالتحريات الأولية دائرة الإستعلام والأمن لم يعد موجودا أصلا، و أكد أن هناك مرسوم رئاسي يقضي بحل هذا الجهاز منذ أكثر من سنتين ، مبديا استغرابه من سماع هذا الجهاز لموكله ووضعه في الحبس المؤقت، في حين أن مدير ديوان الرئاسة قد صرح قبل سنتين أن هذا الجهاز قد تم حله رسميا، كما أكد المحامي سيدهم أن هذا الملف مليء بخروقات قانونية جوهرية.
وأبلغت القاضية الصحفي بأنه نشر عدة مقالات بجريدته الإلكترونية "السياق العربي" تضمنت عبارات مست بشخص وكرامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، والوزير الأول عبد المالك سلال وزوجته، إلى جانب وزيرة الصناعات التقليدية عائشة طاقابو، إضافة إلى نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، واللواء شريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة، وهذا في الفترة الممتدة بين 21 و23جوان 2016 والتي كتبها أيضا عبر وسائل التواصل الإجتماعي،
وقال تامالت بأن الشعر الذي نشره بصفحتهخ بفيس بوك، هو هجاء ضد الرئيس موضحا أن الهجاء "فن وليس سبا وشتما"، كما أوضح أن الرئيس "اتهم بتزوير الإنتخابات ألا يعتبر هذا اغتصابا لحقوق الشعب؟" ، واضاف أن رئيس الجمهورية "اتهم في الإنتخابات الرئاسية لسنة 1999 من قبل 7 مترشحين بتزوير نتائج الإنتخابات الرئاسية وما كتبته في شعري مجرد وصف للوقائع وليس سبا.كما صرح بأنه طلب من الرئيس مغادرة كرسي الرئاسة، موضحا بأن العلاقة التي جمعته برئيس الجمهورية كانت علاقة صحفي برجل سياسي ليس إلا،
كما اتهم الصحفي ابن الجنرال قايد الصالح بإحراق العملة الوطنية الجزائرية، ونشرها عبر صفحة الفايسبوك الخاصة به، موضحا بأنه اكتفى بوصف الأحداث والفساد بصفتهم أبناء شخصيات عامة، وأنهم يتجولون عبر أنحاء العالم بأموال الشعب، وأضاف:"لماذا هم يملكون حق ممارسة الفساد.. ولا نملك نحن حق الإنتقاد؟.. أنا صحفي وشاعر وناقد ويحق لي انتقاد الفساد ومن حقي ممارسة حقوقي كصحفي"
وتابع تامالت أن حرمانه من النوم ومباشرة سماعه في محاضر رسمية، بعد إحضاره في سيارة مخابرات دون السماح له بأخذ قسط من الراحة، يعتبر نوعا من أنواع التعذيب..
وطالبت هيئة الدفاع المتكونة من امصطفى بوشاشي و أمين سيدهم بن يسعد نورالدين و حساني محمد، بالقضاء ببطلان إجراءات المتابعة أصلا منوهة إلى أنه لا يمكن التحدث عن البراءة من عدمها في ظل وجود خروقات جوهرية للقانون ، كما أبدت هيئة الدفاع استغرابها من إحالة وكيل الجمهورية للصحفي تامالت بموجب إجراءات المثول الفوري، في الوقت الذي كان عليه إرساله للمحاكمة عن طريق إجراءات الإستدعاء المباشر كون المادة القانونية المتابع بها لا تنص على عقوبة الحبس، وتقتصر الإدانة فيها على تغريم المتهم بغرامات مالية متفاوتة ، منددين بذلك بوضع موكلهم في الحبس تعسفا. وقال بوشاشي:"فشلنا جميعا في بناء الدولة والعدالة وحتى المجتمع"، مشيرا إلى قضية الخبر التي ستفصل فيها المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس يوم الأربعاء.