بن غبريط متهمة بتضلّيل الرأي العام

تصر التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لم تتراجع عن قرار جعل مادة العلوم الإسلامية اختيارية في اختبار شهادة البكالوريا، معتبرين تصريحاتها الأخيرة والتي نفت فيها إلغاء العلوم الإسلامية من الامتحانات لجميع الشعب والإبقاء على نفس معاملاتها، هو "تضليل" للرأي العام لغرض تمرير مشروع إصلاح شهادة البكالوريا في مجلس الحكومة المقبل دون الانتباه له، "ازدواجية " في التصريح.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لتنسيقية أساتذة الثانوي للعلوم الإسلامية، بوجمعة شيهوب في اتصال مع صحيفة "الشروق" أنهم يحوزون معلومات تؤكد سعي الوزارة لجعل لعلوم الإسلامية اختيارية.
وحسب المتحدث " الوزيرة تقول أن مادة العلوم الإسلامية موجودة ومعاملها لن يتغير، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا، لأن المعامل والحجم الساعي، يجب أن يُحدد في ورشة إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وهذه الورشة لم تفتح ولم تنشأ، الموجود هو إعادة هيكلة اختبار البكالوريا".
والمشروع الذي رفعته الوزارة إلى أمانة الوزارة الأولى - يقول شيهوب - يتضمن إلغاء العلوم الإسلامية من اختبار البكالوريا في جميع الشعب العلمية، وهي العلوم التجريبيبة، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، رياضيات، وتكون اختيارية في الشعب الأدبية، وهي أن يختار التلميذ أحد عناصر الهوية الوطنية، وهي التاريخ أو العلوم الإسلامية أو الأمازيغية.
ويضيف الأمين العام للتنسيقية "إن إلغاء عناصر الهوية الوطنية، مخالف لقرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، والذي صدر في البيان المؤرخ في 26 جويلية 2005، أين أمر بصيانة وتعزيز مكانة العلوم الإسلامية واللغة العربية والتاريخ".
وحسبه، إلغاء العلوم الإسلامية وجعلها اختيارية في اختبار البكالوريا في السنة الثالثة ثانوي، يُعدّ اهانة للمادة وتقليل من شانها عند التلاميذ كمرحلة أولى للتخلي عنها أو إلغائها من التدريس، من خلال إعادة النظر في هيكلة التعليم الثانوي، في الورشة المنتظر فتحها من طرف الوزارة خلال السنة الدراسية المقبلة.