الزيادات في الضرائب ستكون طفيفة

متحدثا عن قانون المالية 2017.. سلال يُطمئن:
**
* الدولة ستواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات
* التقاعد المسبق سيكون لأصحاب المهن الشاقة جداً فقط..
ن. أيمن
قال الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري سيحمل بعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي واعدا بمواصلة بناء السكنات والمدارس والمستشفيات ومشيرا إلى أنه وإن كانت هناك إعادة النظر في الضرائب إلا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن حيث ستكون زيادات طفيفة وطفيفة جدا على -حد تعبير سلال-.
وذكر سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس (أن قانون المالية 2017 الذي هو حاليا على مستوى الحكومة سيتم دراسته أواخر الأسبوع الحالي) مضيفا أنه (سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي9.
وأشار الوزير الأول الى أن قانون المالية ل2017 هو (تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد) الرامي الى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الانتاج الصناعي والفلاحي.
وأضاف في ذات السياق أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الامور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي مشيرا الى أنه لم يتم الى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب لكن حتى وان كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات فلن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة . وأكد بهذا الصدد أن (الدولة ستواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات).
كما أوضح الوزير الأول أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة (الحفاظ على التوازنات الكبرى و الإبقاء على نفس الوتيرة) بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام مشيرا في هذا الإطار الى أنه وفي سنة 2017 لن نستورد الإسمنت بل نسعى الى تصديره .
وبعد أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى على عكس ما يروج له ذكر بأن الفلاحة عرفت تطورا بنسبة 7 بالمائة مشيرا بالمناسبة الى (أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية) مشددا على أهمية تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني .
وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد جدد الوزير قوله بأن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان .
لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عدم إمكانية إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين مضيفا بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان مرتكب أفعال تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية من بعض حقوقه المدنية والسياسية.
وفي رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي حول حالات إسقاط الجنسية الجزائرية أوضح الوزير الأول أنه وطبقا لأحكام القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن لقانون الجنسية المعدل والمتمم فإنه (لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين).
غير أنه (يمكن تجريد الأشخاص المكتسبين لها منها في الحالات والظروف المحددة قانونا على سبيل الحصر) يضيف الوزير الأول.
ولفت السيد سلال إلى أن موقف القانون الجزائري من هذه المسألة (يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية) المصادق عليها من قبل الجزائر والتي تعتبر الجنسية من العناصر الأساسية المكونة لشخصية الإنسان وأن لكل شخص الحق في الجنسية بحيث يعد حرمانه منها إنكارا لحقوقه الأساسية.
أما فيما يتعلق بمسألة المعاقبة على الأفعال التي تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية ومصالحها الأساسية فقد ذكر الوزير الأول في رده بأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تحرم الشخص من بعض حقوقه المدنية والسياسية وفقا للتدابير القانونية سارية المفعول وذلك بعد ثبوت مسؤوليته وإدانته على تلك الأفعال .
كما أشار في ذات الإطار إلى أنه تم فضلا عن إمكانية متابعة الرعايا الجزائريين الذين يرتكبون أفعالا تمس بأمن الدولة أو استقرارها أو سلامتها توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية لمتابعة ومحاكمة الأجانب الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال حتى وإن تم ذلك خارج إقليم التراب الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء تم بمقتضى التعديل الأخير الذي مسّ قانون الإجراءات الجزائية.