سلال "يتعهّد": قانون المالية 2017 لن يمس القدرة الشرائية للمواطنين

رغم زيادة عدد الضرائب وارتفاع قيمتها

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري، سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه وإن كانت هناك إعادة النظر في الضرائب إلا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس "أن قانون المالية 2017 هو تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني، وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي".
وأضاف أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي، مشيرا أنه "لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب، لكن حتى وإن كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات فلن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة"، وأكد أن "الدولة ستواصل في بناء السكنات والمدارس والمستشفيات".
كما أوضح الوزير الأول أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة "الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد، وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام"، مشيرا أنه وفي "سنة 2017 لن نستورد الإسمنت بل نسعى إلى تصديره".
وبعد أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى على عكس ما يروج له ذكر بأن الفلاحة عرفت تطورا بنسبة 7 بالمائة، مشيرا إلى "أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية"، مشددا على أهمية "تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد جدد الوزير بأن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي "سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان".