مرحلة جديدة في الحرب على الفساد

بوتفليقة يعيّن تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية منه
**
قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تنفيذا لأحكام الدستور بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية وتعد هذه الخطوة بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الحرب على الفساد الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على البلاد والعباد.
وأوضح بيان الرئاسة أنه في (إطار تنفيذ أحكام المادة 202 من الدستور قام فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذو الحجة 1437 الموافق 14 سبتمبر 2016 بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته).
وتتكون الهيئة من السيدات والسادة محمد سبايبي (رئيسا) خديجة مسلم (عضو) ماية فاضل زوجة سهلي (عضو) عبد الجليل كسوسي (عضوا) نبيلة بوخبزة زوجة علام (عضو) عبد المالك يعقوبي (عضو) وعبد الكريم بالي (عضو).
وتتمثل مهام الهيئة دستوريا على الخصوص في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية.
وأضاف البيان بأن الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية. تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته المتمم.
أداة جمركية جديدة لمكافحة الغش والفساد
أجمع مشاركون في لقاء تحسيسي يوم الخميس حول التعريفة الجمركية الجديدة نظمته غرفة التجارة والصناعة (شنوة) بتيبازة على أن التعريفة الجمركية الجديدة أداة (فعالة) لحماية المنتج المحلي ومكافحة المتعاملين (الغشاشين).
وعشية دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم غد الأحد 18 سبتمبر الجاري أكد إطارات المديرية العامة للجمارك المتدخلون خلال اليوم الدراسي الذي أشرف على افتتاحه والي تيبازة عبد القادر قاضي على أن التدابير الجديدة التي شكلت محور تشخيص ودراسة دقيقة بإشراك المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية من شأنها إضفاء شفافية أكبر وتأطير أحسن للتجارة الخارجية دون المساس بالنسب.
وبموجب التعريفة الجمركية الجديدة تم الانتقال من 8 إلى 10 أرقام تحتوي على مدونة تضم قرابة 16 ألف بندا جمركيا ثانويا خلافا للتعريفة القديمة أين كانت المدونة تضم 6126 منتوج فقط حسب ما أفاد به المدير الفرعي للتعريفة الجمركية بالمديرة العامة للجهاز.
وشدد في السياق على أن التعريفة الجديدة أكثر دقة وتفصيلا حيث خلافا للتعريفة القديمة التي كانت تحتوي على سبيل المثال بندا واحدا لجهازي التلفزيون والمبردات الهوائية رغم الفروق في الحجم والخصائص التقنية لكل جهاز فيما تدقق التعريفة الجديدة لكل جهازا حسب نوعيته وحجمه وخصائصه بندا بعينه.
وستساهم التعريفة الجديدة حسب ذات المتحدث بطريقة أو بأخرى في تحقيق عدة أهداف تأطير أمثل للتجارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات من ناحية التنظيم وتطبيق الإجراءات الخاصة وتطبيق الجباية المفروضة على الواردات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالتصدير والتوريد وحماية المنتج المحلي وتشجيعه من خلال حواجز تعريفية.
وأكد المسؤول أن المديرية العامة للجمارك اتخذت كل الإجراءات والتدابير التقنية والمادية للمرور من تعريفة ذات 8 أرقام إلى تعريفية ذات عشر أرقام دون المساس بالجانب الجبائي مشيرا إلى الاستعانة بتطبيقات إعلام آلي حديثة.
من جهته أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة (شنوة) معمر سيراندي على أهمية التعريفة الجديدة التي من شأنها مكافحة المتعاملين المتحايلين والغشاشين على اعتبار أن التعريفة القديمة يعود تاريخها إلى سنة 2001 ولم تعد تفي بالغرض المطلوب أمام التغيرات السريعة التي تشهدها التجارة الخارجية اليوم.
وشدد على أنها ستساهم لا محالة في تطوير المنتوج الوطني ومن ثمة تطوير الاقتصاد الوطني خاصة أن التوجه الحالي للحكومة يسير نحو تنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
كما أكد السيد سيراندي على أهمية التعريفة الجديدة على اعتبار أنها قابلة للتوسيع والتحديث كلما اقتضت الضرورة سنويا.
من ناحية أخرى ستسمح هذه الإجراءات أيضا بضمان وضوح أكثر في إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.