التعريفة الجمركية الجديدة أداة فعالة لمكافحة المتعاملين الغشاشين

المشاركون في اليوم الدراسي والتحسيسي بتيبازة:

أجمع المشاركون في لقاء تحسيسي حول التعريفة الجمركية الجديدة، نظمته غرفة التجارة والصناعة ”شنوة” بتيبازة، على أن التعريفة الجديدة أداة فعالة لحماية المنتج المحلي ومكافحة المتعاملين الغشاشين.
وعشية دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، أكد إطارات المديرية العامة للجمارك، المتدخلون خلال اليوم الدراسي الذي أشرف على افتتاحه والي تيبازة عبد القادر قاضي، أمس الأول، على أن التدابير الجديدة التي شكلت محور تشخيص ودراسة دقيقة بإشراك المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية من شأنها إضفاء شفافية أكبر وتأطير أحسن للتجارة الخارجية دون المساس بالنسب.
وبموجب التعريفة الجمركية الجديدة تم الانتقال من 8 إلى 10 أرقام تحتوي على مدونة تضم قرابة 16 ألف بند جمركي ثانوي، خلافا للتعريفة القديمة أين كانت المدونة تضم 6126 منتوج فقط، حسبما أفاد به المدير الفرعي للتعريفة الجمركية بالمديرية العامة للجهاز. وشدد في السياق على أن التعريفة الجديدة أكثر دقة وتفصيلا، حيث خلافا للتعريفة القديمة التي كانت تحتوي على سبيل المثال بندا واحدا لجهازي التلفزيون والمبردات الهوائية، رغم الفروق في الحجم والخصائص التقنية لكل جهاز، فإنا التعريفة الجديدة تدقق لكل جهاز حسب نوعيته وحجمه وخصائصه بندا بعينه.
وستساهم التعريفة الجديدة حسب ذات المتحدث بطريقة أو بأخرى في تحقيق عدة أهداف تأطير أمثل للتجارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات من ناحية التنظيم وتطبيق الإجراءات الخاصة وتطبيق الجباية المفروضة على الواردات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالتصدير والتوريد وحماية المنتج المحلي وتشجيعه من خلال حواجز تعريفية.
وأكد المسؤول أن المديرية العامة للجمارك اتخذت كل الإجراءات والتدابير التقنية والمادية للمرور من تعريفة ذات 8 أرقام إلى تعريفية ذات عشرة أرقام دون المساس بالجانب الجبائي، مشيرا إلى الاستعانة بتطبيقات إعلام آلي حديثة.
من جهته، أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة ”شنوة”، معمر سيراندي، على أهمية التعريفة الجديدة التي من شأنها مكافحة المتعاملين المتحايلين والغشاشين، على اعتبار أن التعريفة القديمة يعود تاريخها إلى سنة 2001 ولم تعد تفي بالغرض المطلوب أمام التغيرات السريعة التي تشهدها التجارة الخارجية اليوم.
وشدد على أنها ستساهم لا محالة في تطوير المنتوج الوطني ومن ثمة تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة أن التوجه الحالي للحكومة يسير نحو تنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
كما أكد سيراندي على أهمية التعريفة الجديدة، على اعتبار أنها قابلة للتوسيع والتحديث كلما اقتضت الضرورة سنويا.