التعريفة الجمركية الجديدة أداة فعالة لحماية المنتج المحلي ومكافحة الغشاشين

أجمع المشاركون اليوم الخميس، في لقاء تحسيسي حول التعريفة الجمركية الجديدة نظمته غرفة التجارة والصناعة "شنوة" بتيبازة على أن التعريفة الجمركية الجديدة أداة "فعالة" لحماية المنتج المحلي و مكافحة المتعاملين "الغشاشين".
وعشية دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، أكد إطارات المديرية العامة للجمارك المتدخلون خلال اليوم الدراسي الذي أشرف على افتتاحه والي تيبازة عبد القادر قاضي على أن التدابير الجديدة التي شكلت محور تشخيص و دراسة دقيقة بإشراك المهنيين و القطاعات الوزارية المعنية من شأنها "إضفاء شفافية أكبر و تأطير أحسن للتجارة الخارجية دون المساس بالنسب". و بموجب التعريفة الجمركية الجديدة تم الانتقال من 8 إلى 10 أرقام تحتوي على مدونة تضم قرابة 16 ألف بندا جمركيا ثانويا خلافا للتعريفة القديمة أين كانت المدونة تضم 6126 منتوج فقط حسبما أفاد به المدير الفرعي للتعريفة الجمركية بالمديرة العامة للجهاز. و شدد في السياق، على أن التعريفة الجديدة أكثر دقة و تفصيلا حيث خلافا للتعريفة القديمة التي كانت تحتوي على سبيل المثال بندا واحدا لجهازي التلفزيون و المبردات الهوائية رغم الفروق في الحجم و الخصائص التقنية لكل جهاز فيما تدقق التعريفة الجديدة لكل جهازا حسب نوعيته و حجمه وخصائصه بندا بعينه. و ستساهم التعريفة الجديدة حسب ذات المتحدث، بطريقة أو بأخرى في تحقيق عدة أهداف تأطير أمثل للتجارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات من ناحية التنظيم و تطبيق الإجراءات الخاصة و تطبيق الجباية المفروضة على الواردات و إعداد الإحصائيات الخاصة بالتصدير والتوريد و حماية المنتج المحلي و تشجيعه من خلال حواجز تعريفية. و أؤكد المسؤول، أن المديرية العامة للجمارك اتخذت كل الإجراءات و التدابير التقنية و المادية للمرور من تعريفة ذات 8 أرقام إلى تعريفية ذات عشر أرقام دون المساس بالجانب الجبائي مشيرا إلى الاستعانة بتطبيقات إعلام آلي حديثة. من جهته أكد رئيس غرفة الصناعة و التجارة "شنوة" معمر سيراندي على أهمية التعريفة الجديدة التي من شأنها مكافحة المتعاملين المتحايلين و الغشاشين على اعتبار أن التعريفة القديمة يعود تاريخها إلى سنة 2001 و لم تعد تفي بالغرض المطلوب أمام التغيرات السريعة التي تشهدها التجارة الخارجية اليوم. و شدد على أنها ستساهم لا محالة في تطوير المنتوج الوطني و من ثمة تطوير الاقتصاد الوطني خاصة أن التوجه الحالي للحكومة يسير نحو تنويع الاقتصاد خارج المحروقات. كما أكد سيراندي على أهمية التعريفة الجديدة على اعتبار أنها قابلة للتوسيع و التحديث كلما اقتضت الضرورة سنويا. من ناحية أخرى ستسمح هذه الإجراءات أيضا بضمان وضوح أكثر في إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكان المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، أوضح في تصريح سابق لوكالة الأ نباء الجدزائرية، أن المفاوضات تعتمد أساسا على التعريفة الجمركية. وقال في هذا السياق، أن هذه التعريفة ذات ال10 أرقام ستساعدنا في تعزيز قدراتنا في المفاوضات، مضيفا أن إدراج العديد من المنتوجات تحت تعريفة واحدة يعني نقص الشفافية ما يضر بالمفاوضات .