استيراد السيارات المستعملة يخدم ثلاثة أطراف

قال أنه يخدم الخزينة العمومية وينعش اقتصاد فرنسا.. بن دوينة ل أخبار اليوم :
**
قال الخبير الاقتصادي سفيان بن دوينة أمس أن قرار الحكومة باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 03 سنوات حل مناسب للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن لكنه في نفس الوقت سلاح ذو حدين حيث لديه بعض التأثيرات السلبية لكن تبقى طفيفة مقارنة بالفوائد التي ستعود على الخزينة العمومية التي تعاني عجزا رهيبا في احتياطي الصرف.
واكد بن دوزينة في تصريح ل أخبار اليوم أن قرار الحكومة جاء كأحد الحلول للأزمة الجزائرية حيث أن جمركة السيارات القادمة من الخارج لأصحابها سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين سيسمح بتحقيق إيرادات إضافية بدخول العملة الصعبة وإنعاش الخزينة التي تعاني العجز جراء إنهيار سعر البترول منذ سنتين معتبرا أموال لجمركة ضريبة مباشرة يدفعها المواطن أو أي شركة معنية بالقرار الحكومي تضاف إلى جملة الضرائب والرسوم التي أقرتها الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2016 في إنتظار ما سيطرحه قانون المالية 2017 من تدابير جديدة تسير على نفس نهج سابقه أي ضرائب إضافية لتخفيف الأزمة المالية.
وأوضح الخبير الطاقوي أن استيراد السيارات المستعلمة الأقل 03 سنوات يخدم 03 أطراف بالدرجة الأولى وهي الحكومة التي ستزيد من مداخيل الخزينة العمومية خلال عملية الجمركة والمواطن بالدرجة الثانية أين سيكون باستطاعته مجددا اقتناء سيارات ذات صنع أوروبية حيث سيحصل على سيارة ذات نوعية جديدة مصنعة وفق معايير السلامة المرورية التي يعتمدها الإتحاد الأوربي ناهيك عن جودة الغيارات وهيكلها وغيرها مشيرا إلى أنه لو تمت مقارنة صغيرة بين السيارات التي يجلبها الوكلاء والسيارات المصنوعة أوربيا لكان الفرق شاسعا على خلفية أن المركبات التي يجلبونها عادة ما تصنع في دول آسيوية وغيرها مما يجعل نوعيتها تحت المستوى العالمي المطلوب لاسيما فيما يخص شروط السلامة المرويرية حيث أكد بشأن هذه الأخيرة أن السيارات الأوروبية ستخفف من إرهاب الطرقات الذي أدرج الجزائر في المراتب الأولى ضمن قائمة أعلى نسب حوادث المرورن كما سيخفض اسعار السوق على الاقل بنسبة 30 بالمائة.
أما الطرف الثالث الذي سيخدمه القرار والذي لم يحبذ وجوده فهو فرنسا اين سيعرف اقتصادها انتعاشا كبيرا خاصة ودينامكية للاقتصاد الأوروبي عامة في ظل ركود الأسواق وكساد المنتجات حيث من المنتظر أن تشهد هذه الأخيرة زيادة الطلب قبل الجزائريين الراغبين في شراء السيارات الفرنسية وبالتالي زيادة الإنتاج بشكل أوتوماتيكي ومن هنا فإن رقم أعمال المصانع الفرنسية سيرتفع لتحقق أرباحا بالعملة الصعبة.
وبخصوص سلبيات القرار فأكد بن دوينة أنه سيقضي على الصناعة الميكانيكية التي لجأت إليها الجزائر مؤخرا من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وأبرمت اتفاقات شراكة مع رونو الفرنسية اين أنجز مصنع لصناعة سيارة (سامبول) وسيارات أخرى سترى النور قريبا الى جانب الشراكة مع (فولس فاغن) الألمانية وهو الاستثمار الذي كانت تبحث عنه الجزائر منذ سنوات بغرض انجازات مركبات جزائرية لكن الشروط المبرمة مع الشريك الفرنسي جعلت من سيارة سامبول جزائرية الصنع في ذيل قائمة المركبات من حيث السلامة المرورية ولم تضف لاقتصاد الجزائر أي فائدة ومع قرار فتح باب استيراد السيارات المستعملة لأقل من 03 سنوات الذي ظل مغلقا طيلة 10 سنوات سيتراجع الإقبال على السيارات المحلية الصنع حيث ستتأثر عملية تركيبها وتسويقها.