طلبات رسمية على سيارات "سامبول" لدعم مصنع وهران

وجهت هيئات ومؤسسات حكومية طلبات لفرع "رونو" بالجزائر، بوادي تليلات قرب وهران، لشراء أعداد معتبرة من سيارة "سامبول" الجزائرية، في محاولة لمساعدة المستثمر الفرنسي على الإقلاع بنشاطه، ومع عزوف المواطن عن شراء هذه السلعة التي اشتكى غلائها في المعرض الأخير للسيارات.
تهاطلت الطلبات على سامبول من مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى خاصة، وهي خطوة من شأنها تعزيز الوضعية المالية للمستثمر الفرنسي، الذي ينتظر رفع الحظر عن القرض الاستهلاكي لدعم نشاطه، علما أن الحكومة تحضر عودة العمل بهذه الآلية، بعد سنوات من تعليقها، بعدما تبين أن الأموال التي أقرضها البنوك ذهب قسط كبير منها لشراء السيارات المستوردة 100 بالمائة من الخارج، ما اضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، بسبب أموال كثيرة وجهت لتغطية هذا النشاط.
ومعلوم أن مصنع "رونوالجزائر" ينتج في المرحلة الأولى نحو25 ألف سيارة في السنة، وهوعدد كفيل بالاستجابة لحاجيات مؤسسات الدولة، التي ترغب في تجديد حظيرة سياراتها، بعدما كان مستوردوالسيارات هم المستفيدون الأوائل من عمليات الشراء المنظم للسيارات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية.
ووقف الجزائريون على سيارات "سامبول" من صنع جزائري في معرض السيارات الشهر المنصرم، وتفاجأوا وهم يقفون على سعر سيارة "سامبول" بأكثر من 122 مليون سنتيم، ما خلف تذمرا لدى زبائن كانوا يتوقعوا سعرا أقل، كون السلعة محلية، وتدفع ضرائب أقل، كما أن أجور العمال تدفع الدينار وليس بالعملة الصعبة.
يذكر أن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات، أمهل المستوردين سنة كاملة للتكيف معه، كما أمهل المرسوم التنفيذي ذاته، موردي السيارات إنهاء سلعهم في مهلة ستة أشهر، في الوقت الذي أوقفت البنوك توطين الأموال الموجهة لاستيراد السيارات، وهوعامل مساعد آخر، يصب في مصلحة "رونو الجزائر" لأنه سيستغل الفرصة لبيع أكبر عدد من منتوجاته.