زيادات جديدة في فواتير الكهرباء قريبا

رسم جديد حول المنتجات الطاقوية
**
أدرج مشروع قانون المالية 2017 رسم جديد تحت تسمية (رسم النجاعة الطاقوية) يطبق خاصة على المنتجات الكهربائية والتي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية وهو ما يعني أن زيادات جديدة منتظرة في فواتير الكهرباء قريبا.
ومن المفروض أن يطبق الرسم الذي قد يبلغ 60 بالمائة من قيمة المنتج على المنتجات المنزلية المستوردة أو المصنوعة محليا باستثناء المنتجات الموجهة للتصدير حسب مستوى استهلاك المنتج.
وهذا الرسم مفروض خلال الجمركة بالنسبة للمواد المستوردة وأثناء الخروج من المصنع بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا.
ويدرج هذا الرسم في القاعدة المفروضة على الرسم على القيمة المضافة بنسبة 90 بالمائة لميزانية الدولة و10 بالمائة للصندوق الوطني من اجل التحكم في الطاقة وللطاقات المتجددة والتوليد.
وبالتالي سيتم تطبيق رسم بقيمة 5 بالمائة على منتجات الفئة أ (ذات الاستهلاك الطاقوي الضعيف) ب30 بالمائة بالنسبة للفئة ب و35 بالمائة بالنسبة للفئة ج و40 بالمائة بالنسبة للفئة د و45 بالمائة بالنسبة للفئة ه و50 بالمائة بالنسبة للفئة و و60 بالمائة بالنسبة للفئة ز (ذات الاستهلاك الطاقوي القوي).
وبهذا يتعين على كل المستوردين الصناع المحليين ذكر خصوصيات والفئة الطاقوية على الملصقات والأجهزة ومواد التغليف.
وإذا لم يتم تطبيق الرسم على الفئة ج (60 بالمائة) سيتم فرض غرامة مالية تعادل مرتين قيمة المنتج.
بالنسبة لأجهزة الإنتاج وتخزين المياه الساخنة وآلات غسيل الملابس والأواني والأفران والمكواة والأجهزة السمعية البصرية والأجهزة التسخين الكهربائي ذات الاستعمال المنزلي فستخضع لرسم وحيد بنسبة 45 بالمائة.
وحسب توقعات الحكومة فان تطبيق نسبة 35 بالمائة كرسم على النجاعة الطاقوية سيكون له تأثير على الميزانية تقارب 7ر10 مليار دج (2ر9 مليار دج بالنسبة للرسم على النجاعة الطاقوية و5ر1 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة).
ولن يقتصر اجراء فرض الرسوم على المنتجات الكهربائية ولكن ايضا سيمس منتجات اخرى تستعمل الغاز والوقود . حسب مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتمثل الهدف الرئيسي لإجراء فرض الرسوم على المنتجات المستهلكة للطاقة حسب معدي المشروع في السعي وراء الفعالية من اجل تحقيق انتقال طاقوي على المدى الطويل مع دعوة المستهلك إلى ترشيد استهلاكه للطاقة من خلال اقتناء أجهزة ذات استهلاك كهربائي معتدل. واعتبروا أن الجباية تتدخل كاداة ضبط اجتماعي واقتصادي من خلال فرض رسوم خاصة على السعر بغية التأثير على سلوك الفاعلين الاقتصاديين والعائلات.
ويأتي الإجراء في انتظار إقامة سياسة نجاعة طاقوية بغية منع استيراد وصنع منتوجات ذات فعالية طاقوية ضعيفة حيث يندرج في اطار الإصلاح الهيكلي على المدى الطويل.
ويهدف هذا الإجراء أيضا إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والنجاعة الطاقوية في إطار سياسة التنمية المستديمة.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بالتبذير والاستهلاك المفرط الراجع إلى سعر الكهرباء والغاز الضعيف الذي لا يغطي حتى سعر التكلفة.
ويتعدى مستوى استهلاك الكهرباء حاليا 55.000 جيغاواط/الساعة (أي زيادة ب3ر6 بالمائة خلال السنوات الأخيرة) مع تسجيل 8.559.354 زبون خلال الفصل الأول لسنة 2016 (+6ر4 بالمائة بالمقارنة مع الفصل الأول لسنة 2015).
ويمثل استهلاك العائلات للكهرباء نسبة 54 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي نظرا لاستعمالها الأجهزة الكهرومنزلية والكهربائية والالكترونية مما ادى إلى زيادة في استعمال الغاز لتسيير محطات توليد الكهرباء.
وبالنسبة للغاز بلغ استهلاك الغاز 133.000 مليون طن/الساعة مع تسجيل 4.703.866 زبون خلال الفصل الأول لسنة 2016 اي ارتفاع بنسبة 8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.