وزارة التربية تتوعد الأساتذة المضربين

أكدت أن رواتبهم ستتعرض للخصم
وزارة التربية تتوعد الأساتذة المضربين
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن رواتب الأساتذة المضربين ستتعرض للخصم معتبرة أن هذا الإجراء يعد أمرا (طبيعيا وقانونيا).
وعلى هامش لقاء إعلامي حول الأرضية الوطنية الرقمية للتوظيف أوضحت الوزيرة أن خصم رواتب الأساتذة الذين شنوا إضرابا يومي 17 و18 من الشهر الجاري وهي الحركة الاحتجاجية التي من المقرر أن يعودوا إليها يومي الاثنين والثلاثاء هو أمر (طبيعي وقانوني) بحيث يجب تطبيق قوانين الجمهورية في كل الحالات .
وأكدت أن الشريك الاجتماعي (على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية خاصة فيما يخص الإضراب) في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.
وكانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي منها التربية الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية قد شنت يومي 17 و18 إضرابا وطنيا احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997 فضلا عن مطالبتها بإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.
وفي رسالة توجهت من خلالها إلى الأساتذة ذكرت الوزيرة أن المطالب التي شن من أجلها الإضراب (تحمل طابعا وطنيا وليس قطاعيا) مطمئنة في آن واحد الأساتذة بكون القانون الجديد (نص فقط على إلغاء بعض الإجراءات التي لم تكن موجودة من قبل).