بن غبريت: الرقمية حققت الشفافية في التوظيف

خصم رواتب الأساتذة المضربين
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن عصرنة القطاع، لاسيما عن طريق استحداث الأرضية الرقمية للتوظيف، ستسمح بتحسين أداء الإدارة وترشيد النفقات.
خلال افتتاحها لليوم الإعلامي حول الأرضية الرقمية للتوظيف، أوضحت الوزيرة أنه “من فوائد استعمال هذا النظام هو تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية والمصداقية وكذا تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها في إطار تحسين الخدمة العمومية”.
كما تحدثت بن غبريت عن المعالجة الآنية والآلية والرقمية لعمليات إدارية وتقنية معقدة وكذا عن المعالجة المركزية الموحدة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، باستعمال النظام الخبير لإدراج المناصب الشاغرة والتعيين مع إدراج رغبات المترشحين المعنيين بشكل دوري.
وأشارت إلى أن هذا النظام، يسمح بمعالجة قاعدة بيانات واسعة، حيث بلغ عدد المترشحين المعنيين بالتوظيف أزيد من 700 ألف مترشح تم ترتيبهم حسب الترتيب الاستحقاقي على المستويين الولائي والوطني، وذلك حسب المادة والطور، إلى جانب ترتيب الرغبات ومعالجتها حسب الترتيب الاستحقاقي والأولوية في الرغبة.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة، أنه تم التمكن، بفضل هذه الأرضية الرقمية، من تعيين ما يزيد عن 63 ألف أستاذ، معبرة في آنٍ واحد عن نيّتها في توسيعها لتشمل التأطير الإداري أيضا.
في ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى أنه بفضل هذا النظام “لم يتم تسجيل أي طعن على مستوى الإدارة”، مشيرة إلى تسجيل نقص في أساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات.
وزيرة التربية تتمسك بخصم رواتب الأساتذة المضربين
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن رواتب الأساتذة المضربين سيُخصم منها، معتبرة أن هذا الإجراء يعدّ أمرا “طبيعيا وقانونيا”.
على هامش لقاء إعلامي حول الأرضية الوطنية الرقمية للتوظيف، أوضحت الوزيرة أن خصم رواتب الأساتذة الذين شنّوا إضرابا يومي 17 و18 من الشهر الجاري، وهي الحركة الاحتجاجية التي من المقرر أن يعودوا إليها، يومي الأثنين والثلاثاء، هو أمر “طبيعي وقانوني”، بحيث “يجب تطبيق قوانين الجمهورية في كل الحالات”.
وأكدت أن الشريك الاجتماعي “على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية، خاصة فيما يخص الإضراب”، في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.
وكانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي، منها التربية الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية، قد شنّت يومي 17 و18 أكتوبر إضرابا وطنيا احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997، فضلا عن مطالبتها بإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.
وفي رسالة وجهتها للأساتذة، ذكرت الوزيرة أن المطالب التي شنّ من أجلها الإضراب “تحمل طابعا وطنيا وليس قطاعيا”، مطمئنة في آنٍ واحد الأساتذة بكون القانون الجديد “نص فقط على إلغاء بعض الإجراءات التي لم تكن موجودة من قبل”.
من جهته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، تمسك النقابات المستقلة بتنظيم الإضراب يومي 24 و25 أكتوبر، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية “ستستمر إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة”.
بدوره، اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، شابخ فرحات، أنه “تم تغليط الأساتذة المضربين فيما يتعلق باحتساب التقاعد”، مشيرا إلى أنه “تم ترويج فكرة مفادها، أن التقاعد سيتم احتسابه على أساس عشر سنوات بدلا من خمس، مع الاحتفاظ بمنحة المردودية”.