ملف اغتيال تونسي أمام القضاء يوم 26 فيفري

7 سنوات مرّت على الجريمة
**
تفصل محكمة جنايات العاصمة في ال 26 فيفري الجاري في ملف اغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي بعد07 سنوات كاملة من ارتكاب الجريمة على يد مسؤول وحدة الطائرات العمودية التابعة لجهاز الشرطة شعيب ولطاش حيث سيمثل هذا الأخير لمواجهة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع وحيازة ذخيرة من دون إذن من السلطات الذي سيفصل فيه القاضي عمر بن خرشي المعروف بصرامته وخبرته في معالجة قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة.
تفاصيل الجريمة التي اهتز لها الجزائريون يوم الخميس 25 فيفري من سنة 2010 انطلقت بتقدم الجاني من المديرية العامة للأمن الوطني وهو في حالة غضب بعد نشر مقال صحفي يتناول خبر تجميد صلاحياته من قبل المدير العام للأمن الوطني لتورطه في قضية فساد وطلب مقابلة الفقيد حيث استبق اجتماعا كان سيعقد ودخل معه في مشادات كلامية دارت حول العقوبات التي تنتظر الجاني جراء تورطه في صفقة مشبوهة لتموين المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة إعلام آلي ويكون المدير العام للأمن الوطني قد واجهه بالأدلة التي تثبت تورّطه مما جعل الجاني يفقد توازنه في حالة وصفها بيان لوزارة الداخلية بالجنون آنذاك وأشهر مسدسه في وجه مسؤوله وأرداه قتيلا بعدة طلقات نارية على مستوى الرأس وتوجه بعدها إلى السكرتير طالبا منه استدعاء الإطارات الثلاثة وهم مدير الشرطة القضائية المفتش العام ومدير الإدارة العامة لأن الاجتماع سيتمخض عنه قرار عزله في هذه الأثناء ارتمى عليه رئيس أمن العاصمة الضحية في محاولة القتل محمد عبد ربه حيث تلقى ضربة من عقب السلاح على رأسه ودخل الرجلان في عراك انتهى بإصابة الجاني برصاصتين واحدة في الكتف والأخرى في الرجل.
وتضاربت الروايات في حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني واحتفظ التحقيق بسرية تامة ولم تسرب للصحافة أي معلومات عن تصريحات الجاني الذي حول مباشرة الى مستشفى مايو لتلقي العلاج قبل أن يمثل أمام الجهات القضائية في قضية فساد التي كانت السبب الرئيسي في الجريمة والمتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة مع شركات (م الجيرين بيزنس ميلتيميديا أي بي أم تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن الوطني التي أسدل عليها الستار بتسليط عقوبات متفاوتة ضد شعيب اولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني وقتها و24 إطارا من الأمن الوطني المتابعين ترواحت ما بين 03 سنوات حبسا نافذا والبراءة عن جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.