ملف اغتيال العقيد السابق علي تونسي يوم 26 فيفري القادم بجنايات قضاء العاصمة

بقي حبيس الأدراج لسنوات طوال رغم انتهاء التحقيق فيه منذ مدة

أدرجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 26 فيفري القادم ضمن جدولها التكميلي لدورتها الجنائية الثانية لعام 2016 النظر في ملف اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، المتورط فيه شعيب أولطاش، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا مكلف بالعتاد بمديرية الأمن.

ومن المنتظر أن يترأس الجلسة التي ستعالج الملف القاضي عمر بلخرشي وسيواجه شعيب أولطاش المتهم في قضية الحال تهما ثقيلة تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع وحيازة ذخيرة من دون إذن من السلطات، حسبما ورد في ملفه القضائي، لاغتياله بطلقات نارية من مسدسه العقيد علي تونسي بمكتبه في 28 فيفري 2010 بعد ورود معلومات له حول إقالته من منصبه لتورطه برفقة إطارات آخرين من سلك الشرطة في إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن الوطني، حيث أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس أحكاما متفاوتة ضد شعيب أولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني وقتها و24 إطارا من الأمن الوطني المتابعين معه في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة ”ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي بي أم” تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام ألي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن، وقضت بإدانتهم بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وقضت ذات الغرفة بذلك بتخفيض العقوبات الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة ضد معظم المتهمين في قضية الحال وأيدت أحكاما في حق متابعين آخرين استفادوا من البراءة سواء بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة أو بعد الاستئناف بقضاء الجزائر مع إسقاط تهمتي استغلال النفوذ وفوائد غير مستحقة.
وستقرر المحكمة العليا في ردها عن الطعون بالنقض الخاصة بالنيابة العامة والدفاع إعادة فتح الملف من جديد بمجلس قضاء بومرداس أو تحويله من جديد لمجلس قضاء العاصمة للنظر فيه.
وانتهى التحقيق في ملف مقتل العقيد علي تونسي منذ مدة طويلة وظل حبيس الأدراج ولم يتم جدولته للنظر فيه بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة التي أحالت المحكمة العليا القضية لها بعدما طعن الطرف المدني ودفاع المتّهم في اغتيال العقيد علي تونسي، حيث وجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة تهمة القتل العمدي إلى شعيب أولطاش الذي افترض دفاعه وجود شخص ثالث مجهول الهوية في المكتب الذي اغتيل فيه علي تونسي وأطلق النّار عليه وعلى شعيب أولطاش فأصابه بجروح وكان قد اعترف شعيب أولطاش أمام عميد قضاة التحقيق بارتكابه الجريمة.
وأكدت التحقيقات المنجزة إلى عدم وجود، أثناء واقعة القتل، لشخص ثالث بمكتب علي تونسي فاتهم دفاع شعيب أولطاش قاضي التحقيق عبد الحميد بورزق المكلّف بالقضية بتزوير أقوال موكّله حيث أكد أولطاش خلال تمثيله للجريمة بأنه أطلق على الضحية رصاصات على مستوى الصدر وليس على مستوى الرّأس كما أورده القاضي في محضر سماع المتهم.