تأجيل ملف مقتل العقيد تونسي للدورة الجنائية القادمة

سيتم برمجته خلال سبتمبر أو أكتوبر القادمين بمجلس قضاء العاصمة

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مطلعة أنه من المقرر أن تدرج محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة شهر سبتمبر أو اكتوبر القادمين ضمن برنامج دورتها الجنائية القادمة ملف مقتل العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، المتورط فيه شعيب أولطاش المكلف وقتها بالعتاد بالمديرية.
ذكرت مصادر قضائية على صلة بالملف أن المحامين المتأسسين في الملف لم يتلقوا لحد كتابة هذه الأسطر أي استدعاءات تم تحديد من خلالها موعد النظر في القضية. وأوضحت ذات المصادر بأنه من المفترض جدا أن يكون برمجة الملف خلال الدورة الجنائية القادمة بمجلس قضاء العاصمة.
وسيواجه شعيب أولطاش في قضية الحال تهمة جناية القتل العمدي، حسبما ورد في ملفه القضائي، لتخلصه بمسدسه بطلقات نارية على العقيد علي تونسي بمكتبه في 28 فيفري 2010 لورود معلومات له حول إقالته من منصبه لتورطه برفقة إطارات آخرين من سلك الشرطة في إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن.
كما كشفت من جهة أخرى مصادرنا أن كلا من النيابة العامة والدفاع قد طعنا بالنقض في الأحكام الصادرة مؤخرا عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا “أي.بي.أم” تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن أغلبهم إطارات بجهاز الأمن الوطني يتقدمهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي بإدانتهم بين البراءة وثلاث سنوات حبس نافذ ضد المتهمين ال25 بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وقضت ذات الغرفة بذلك بتخفيض العقوبات الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة ضد معظم المتهمين في قضية الحال وأيدت أحكاما في حق متابعين أخرين استفادوا من البراءة سواء بالمحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة أو بعد الاستئناف بقضاء الجزائر مع اسقاط تهمتي استغلال النفوذ وفوائد غير مستحقة.
وأفادت ذات المصادر أن المحكمة العليا ستقرر في ردها على الطعون بالنقض الخاصة بالنيابة العامة والدفاع لإعادة فتح الملف من جديد بمجلس قضاء بومرداس أو تحويله من جديد لمجلس قضاء العاصمة للنظر فيه.