تأجيل النظر في ملف عصرنة جهاز الأمن وشركة "آ. بي. أم" إلى 4 ماي المقبل

كان مقررا معالجته أمس بمجلس قضاء بومرداس

قررت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس تحديد يوم الرابع ماي القادم موعدا للنظر في جلسة خاصة بملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة ”ألجيرين بيزنس ميلتيميديا ”آ. بي. أم” تتعلق باقتناء أجهزة إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن المتابع فيه 25 متهما أغلبهم إطارات بجهاز الأمن الوطني، يتقدمهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي.
وكان مجلس قضاء بومرداس سيعالج الملف أمس كما أكدت لنا، في أعداد سابقة، مصادر قضائية مؤكدة، إثر قبول المحكمة العليا بالطعن بالنقض في قضية الحال الذي رفعه دفاع المتهمين، فيما رفضت تلك المتعلقة بالنيابة العامة، كما قضت بقبول الطعن بالنقض شكلا وتقررت إحالة الملف لمجلس قضاء بومرداس للنظر فيه مجددا، بعدما تم الفصل فيه بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ضد المتهمين في ال25 المتابعين بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، وفي تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع أدينوا بموجبها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بأحكام تراوحت بين البراءة وسبع سنوات حبس نافذ.
وقررت الغرفة الجزائية بعد قبول النيابة العامة الاستئناف في الملف بتخفيض العقوبات ضد المتهمين وأدانتهم بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا، حيث أدين العقيد شعيب ولطاش المتهم الرئيسي من عقوبة خمس سنوات بدل سبع سنوات المسلطة عليه بالمحكمة الابتدائية، واستفاد متهمون آخرون من البراءة. وقضى رئيس الغرفة بتوقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد كل من ”د. ي” نائب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، و”س. ت” صهر العقيد ولطاش ونائب مدير شركة ”آ. بي. أم” وكذا ”ع. ب” مدير شركة ”ألجيرين بزنس ملتيميديا” تخفيضا لعقوبة ست سنوات سجنا نافذا المسلطة عليهم بمحكمة سيدي امحمد بالرغم من تمسكهم بنفي هذه الأفعال المتابعين بها. وتعود الوقائع مثلما سبق ل”الفجر” وأن أشارت إليه في أعداد سابقة، إلى عام 2007 عندم تم إبرام صفقات بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة ”ألجيرين بيزنس ميلتيميديا ”آ. بي. أم” تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن توصلت التحقيقات المنجزة إلى أن هذه الصفقات المبرمة كانت مشبوهة وتم عقدها بالتراضي بين الطرفين بطريقة مخالفة للقانون، بتدخل من شعيب ولطاش الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني واستغل نفوذه لإقناع لجنة التقييم التقني للعروض، باعتباره عضوا منها، لاختيار شركة ”آ. بي. أم” للفوز بالصفقات المتعلقة بجهاز الأمن وهذا على خلفية أن صهره يمتلك أسهما بها ويدير منصب نائب المدير العام لهذه الشركة.