الحكومة تتحرك لإنعاش الخزينة بقروض دون فوائد

نحو إطلاق عملية اقتراض داخلية جديدة
**
بدأت الحكومة مساع لإنعاش الخزينة من خلال محاولة استقطاب المزيد من أموال الخواص الراغبين في (مساعدة بلادهم) وهذه المرة بطريقة مقبولة في الشريعة الإسلامية وذلك من خلال قروش غير ربوية حيث أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي أن السلطات تدرس إطلاق عملية اقتراض داخلية جديدة على شكل سندات خزانة بدون فوائد بحلول ماي المقبل.
وأكد وزير المالية حاجي بابا عمي في تصريح للصحفيين على هامش جلسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان): (نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد (سندات خزانة) خلال هذه السنة ولكن بدون فوائد).
وتقدر مدة القرض حسب الوزير بابا عمي من 3 إلى 5 سنوات ولن يتم اكتتابه في البورصة كون السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب أن تكون آجالها متراوحة ما بين 7 و10 و15 عاما.
وذكر أن إطلاق (القرض السندي) قيد الدراسة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه في حال مصادقة الحكومة الجزائرية عليه في ماي المقبل دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل قال الوزير (بابا عمي) إن (البنوك تعكف حاليا على إعداد إطلاق القرض التساهمي (قرض إسلامي) قبل نهاية السنة الجارية موضحا أن هذا النوع من القروض لا يقدم نسب فائدة بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة.
وكانت السلطات قد أطلقت في أفريل 2016 عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت ال 5 بالمائة مكنتها من تحصيل قرابة 6 مليار دولار وهي نتيجة وصفها خبراء بالضعيفة وتعكس عزوف مواطنين عن العملية.
وقال الوزير السابق للاستشراف بشير مصيطفى (إن الهدف من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية هو تصحيح السياسة النقدية للبلاد وتوحيدها في نفس الوقت).
وسبق لوزير المالية أن أعلن في ديسمبر الماضي أن الحكومة بصدد إطلاق منتجات للصيرفة الإسلامية بدون فوائد عبر المؤسسات البنكية العمومية (الحكومية) وذلك لأول مرة.
وقال مصيطفى في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية: إن (هذه العملية يمكن أن يرافقها أيضا إطلاق لعملية اقتراض في شكل سندات خزانة (قرض سندي) لكن بدون أيّ فوائد.)
وتهدف السلطات الجزائرية من هذه الخطوات حسب مسؤولين في الحكومة إلى استقطاب أموال ضخمة متداولة حاليا في السوق الموازية في ظل تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب الأزمة النفطية.
وصرح رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار في 15 فيفري الجاري أن البنوك الحكومية المعتمدة في البلاد ستطلق خلال النصف الأول من العام الجاري صيغة جديدة من التمويلات الإسلامية في شكل قروض (تشاركية).
وأوضح ذات المسؤول الجزائري أن هذه الصيغة من التمويلات الإسلامية تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا لنسب محددة.
وتوجد في الجزائر 29 مؤسسة بنكية منها 7 عمومية وأكثر من 20 خاصا أجنبيا من دول الخليج العربي على وجه الخصوص وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى على غرار فرع الجزائر لمجموعة (البركة) البحرينية وفرع (بنك الخليج الجزائر) الكويتي و(بنك السلام) الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.