هذه إستراتيجية الاتحاد للفوز بالمرتبة الثانية في التشريعيات

شكّك في نزاهة هيئة دربال.. يوسف خبابة ل أخبار اليوم :
**
حضور المراقبين الأجانب شكلي.. واتركوا زيتنا في دقيقنا
شكّك يوسف خبابة القيادي في حزب النهضة ومترشح العاصمة لتشريعيات 2017 في نزاهة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لوجود أعضاء متحزبين في الأرندي والأفلان ما يلغي شرط الحياد وشفافية الانتخابات كاشفا أن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء قد اعد إستراتيجية عمل تعتمد على التنمية المحلية وبعث اقتصاد متنوع في مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والسياحة وهو البرنامج الذي سيجعل الاتحاد لن ينزل عن المرتبة الثانية في الانتخابات.
وأعرب النائب في حوار مع (أخبار اليوم) عن تفاؤله بالخروج من الأزمة الاقتصادية عن طريق مراجعة سياسة الدعم والتوجه إلى الاقتصاد الرقمين وفتح مجال الاستثمار في قطاع الفلاحة وهي الحلول والبدائل التي يعد بها الاتحاد للتخلص من سياسة التقشف.
أخبار اليوم : ما هي حظوظ الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في تشريعيات ماي 2017؟
يوسف خبابة: استطاع الاتحاد بفضل الله ثم بإرادة سياسية قوية من قيادته ومناضليه إعداد قوائم مشتركة قوية ومنافسة.. تستطيع أن تنافس بقوة.. وتوقعي شخصيا أن الاتحاد سيفوز بالمراتب الأولى ولن ينزل عن المرتبة الثانية... هذه المرة ستكون النتائج المراتب الاولى متقاربة كون التنافس سينحصر بين القوائم القوية وان عدد القوائم تضاءل بشكل كبير حيث نزل عدد القوائم في كثير من الولايات إلى الأقل من النصف مقارنة بتشريعات 2012 وبالتالي فإن الفارق في عدد المقاعد سيكون صغيرا وستكون النتائج متقاربة خاصة المراتب الأولى.
* ما هو عدد القوائم التي ترأستها النهضة ؟ وهل كان هناك إنصاف مع حزبي العدالة والبناء؟
في الحقيقة الاتحاد نجح في إعداد القوائم بسهولة كبيرة وطبيعي أن نجد بعض الغضب أو التحفظات لأن عدد الأحزاب ثلاثة والقائمة واحدة.. والحقيقة أن النهضة مع بقية الشركاء توافقنا في رسم خارطة انتخابية بناء على مقاييس انتخابية وتنظيمية وفرص النجاح وحصلت النهضة بناء على هذا على 15 ولاية من أصل 46 ترأست قوائم في الشرق والغرب والوسط والجنوب.. فحصلت مثلا على سطيف وباتنة في الشرق وعلى المدية تيبازة والشلف في الوسط وعلى مستغانم النعامة وسيدي بلعباس في الغرب وعلى ولاية تمنراست في الجنوب.
* ما هي استيراتيجة الاتحاد في الحملة الانتخابية؟
سيركز الاتحاد على جملة من المواضيع ذات الأولوية خاصة ما تعلق بالتحسيس بضرورة بناء مؤسسات دستورية قوية ومتوازنة وتحصل بالشرعية الشعبية وهذا لا يتأتى إلا من خلال المشاركة القوية للشعب في الانتخابات... وكذلك سنركز على القضايا الاجتماعية والإقتصادية من سكن وشغل وتحسين ظروف المعيشة للمواطن... سنتكلم عن التنمية المحلية والاهتمام أكثر بالداخل الوطني خاصة الهضاب العليا والأرياف... والصحراء... وسنهتم بتوفير ظروف شروط بعث اقتصاد متنوع في الصناعات المختلفة والفلاحة والسياحة... سنتكلم عن العمران الذي هو أساس الحضارة والرقي والرفاهية... هذا البناء الكمي والعديد والذي لا يلبي حاجة المواطن في السكينة والطمأنينة والترفيه والراحة والأمن... سنتكلم عن الظروف الأمنية والإقليمية وعن السياسة الخارجية... باختصار لدينا برنامج يصلح لأن يكون خطة عمل لحكومة 2017.
* ما هي الحلول والبدائل التي سيقدمها الاتحاد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي دفع ثمنها المواطن بالدرجة الأولى؟
من بين الحلول التي يقترحها الاتحاد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تهدد استقرار البلد وتضغط على الجبهة الاجتماعية.. هي العمل المستعجل على ضرورة مراجعة سياسة الدعم المباشر لأسعار المواد إلى الدعم المباشر للفئات الهشة... وتسهيل عمليات الولوج للاستثمار من خلال فتح فضاءات عملاقة للعقار الصناعي والفلاحين والترقية العقارية والذهاب بسرعة أكبر لرقمنة الاقتصاد والتجارة الالكترونية وتسقيف عمليات التداول الورقي في الأسواق وفرض وتسهيل عمليات الشراء والبيع الالكتروني وتكثيف استعمال بطاقات الدفع وهذه الإجراءات هي الكفيلة بامتصاص السيولة في السوق الموازية وتقليص التهرب الضريبي وهناك رؤية شاملة لكيفية دعم وخلق أقطاب تنافسية صناعية وفلاحية عبر مناطق الوطن.. ونظرة لتسويق المنتجات الوطنية محليا ودوليا من خلال شبكات أسواق وقواعد لوجيستية مرتبطة بوسائل النقل والمنشطات من طرق سيارة وسكك حديدية ومطارات وموانئ.
* يشاع أن هناك عضوين في هيئة دربال ترشحا للتشريعيات ما مدى تأثير ذلك على مصداقية ونزاهة هذه الهيئة؟
هذا صحيح من الأفلان والأرندي فترشح عضوين من الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في قوائم حزبي الموالاة هذا دليل أن الحزبين المعنيين لا يراعون الشروط القانونية وهم معتادين على ذلك من جهة ومن جهة أخرى أن هذه الهيئة أسست بسرعة البرق وأقحمت في العملية الانتخابية مباشرة فلم يكن لها الوقت الكافي لجمع أعضائها وتكوينهم وتنبيههم حتى بواجباتهم وحقوقهم وما نخشاه أن يكون هناك أعضاء لا يعرفون دورهم في الانتخابات.. صحيح هناك نصف العدد عبارة عن قضاة ولكن الباقي هم من المجتمع المدني... الحقيقة أن الهيئة ليس بإمكانها ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بمفردها.. ولكن ينبغي أن توفر الحكومة شروط النزاهة للعملية.. وان تضمن حياد الإدارة.. وعدم استعمال وسائل الدولة في العملية وأن تمنع أصحاب المال من شراء الأصوات واستمالة المواطنين واستغلال ظروفهم..
* هل حضور مراقبين أجانب سواء من الاتحاد الأوروبي أو من جامعة الدول العربية يعد ضمان كاف لنزاهة التشريعيات؟
حضور المراقبين الأجانب أثبتت التجارب أنه حضور شكلي لدعم السلطة من اجل ضمان مصالح الدول المشاركة... والحقيقة نحن لسنا في حاجة أن نخسر أموالا لنقل هؤلاء وإطعامهم وإسكانهم وهم عمليا عاجزين من أن يراقبوا العملية... فيستحيل على عشرة أو عشرين ملاحظ أن يراقب 60 ألف صندوق انتخابي في بلد شاسع كالجزائر... الرقابة الدولية بالنسبة لنا غير مجدية وأفضل أن يبقى زيتنا في دقيقنا.