دربال يمنع الوزراء المترشحين من استعمال وسائل الدولة

تجنب الحديث عن استعمال المال الفاسد في التشريعيات

l الأموات ”سيصوتون” وتطهير القوائم لن يكون قبل 5 سنوات
أكد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الوزراء أحرار في الترشح، شريطة عدم استعمال وسائل الدولة، معترفا بوجود صعوبة في تطهير القوائم الانتخابية إلى غاية وضع رقم وطني موحد للناخب وأن الهيئة لا تزال تضم أسماء لمتوفين، مستبعدا أن يتم التطهير في الوقت الحاضر وإنما خلال الخمس سنوات القادمة على أقل تقدير.

أضاف رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، في محاضرة حول ”الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات الثقافة الانتخابية”، أمس، بمجلس الأمة، في رده على أسئلة الصحفيين، أن وزراء الحكومة أحرار في التقدم للترشحيات، لأن القانون لا يمنعهم من ذلك، لكن شريطة عدم استعمالهم لوسائل الدولة في حملاتهم الانتخابية، موضحا أن الهيئة ستتدخل إن وقفت على ذلك.
وفي ذات السياق واصل رده على سؤال خاص بإعلان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الترشح للاستحقاقات المقبلة، أن الوزير حر في التقدم للسباق الانتخابي، ما دام يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الترشح، وعمم الأمر على بقية أعضاء الطاقم الحكومي الراغبين في خوص السباق الانتخابي، ما داموا لم يخلوا بمضمون القانون ولم يقوموا بأي انتهاك. كما أكد أن الظرف الحالي يتميز بسرعة كشف مثل هذه الممارسات، بالنظر لوجود وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بالفضاء السريع للكشف عن مثل هذه الممارسات.
وفيما يتصل بنوعية المترشحين الذين تقدمهم الأحزاب في قوائمها الانتخابية وعدم توفر البعض منهم على مستوى علمي يؤهلهم للتشريع عند وصولهم إلى البرلمان، قال دربال أن هذا الأمر من اختصاص الأحزاب واختيار المترشحين مسؤوليتها وحدها، وحصر مهمة الهيئة في الإشراف على نزاهة العملية الانتخابية ومعاملة الجميع على نفس المنوال دون مفاضلة أو مجاملة. وتجنب دربال الرد بصراحة على استعمال المال الفاسد في الحملة الانتخابية بصراحة.
وحول النقص الذي تمثله الهيئة العليا المستقلة أمام العدد الكبير للصناديق الانتخابية، قال إن الهيئة ستقوم بالإشراف. وعن عدم ضمان ثلاثة عناصر مثلا لتغطية ولاية بكاملها، قال إن العدد يرتفع من 8 أعضاء إلى 14 عضوا في بعض الولايات التي توجد بها كثافة سكانية عالية، وأن هناك مرونة في التعامل مع العملية الانتخابية، كما سيتم الاعتماد على موثقين ومحضرين قضائيين لتغطية النقص”. أما فيما يتعلق بالمراقبة والتدقيق في الهيئة الناخبة، فاعترف دربال بوجود صعوبة في فحصها بدقة، بسبب تضمن هذه الأخيرة وفيات لأن البعض لا يقومون بالتصريح بالوفيات لدى البلديات، وأعطى مثلا بالبدو الرحل الذين يتوفى الكثير منهم ويتم اقتسام الميراث دون التصريح بهم لدى مصالح البلدية. وذكر أن استحداث ما يعرف ب”الرقم الوطني للناخب” مستقبلا هو المعيار الوحيد الذي سيمكن من مراقبة وفرز العملية الانتخابية بدقة، واستبعد أن يكون التطهير في الوقت الحاضر وإنما خلال الخمس سنوات القادمة على أقل تقدير”. ووعد دربال بالشروع في تطهير الهيئة الناخبة بعد الانتهاء من تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، حيث ستنزل فرق إلى الميدان من أجل الشروع في تطهير القوائم. وأعطى عبد الوهاب دربال ضمانات على الشفافية والنوعية التي ستميز الانتخابات القادمة وحرص الأعضاء على الاضطلاع بالمسؤولية التي أوكلت لهم من أجل بناء دولة القانون.