التيار الإسلامي يشيد بكفاءة دربال ويشكك في قدرته على ضمان نزاهة الاستحقاق

إثر اقتراحه من طرف رئاسة الجمهورية على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات

أجمعت كل من حركتي النهضة وحمس، على نزاهة عبد الوهاب دربال، الذي ينوي رئيس الجمهورية تعيينه على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وشهدت بتوفره على كفاءة تقنية وعلمية، لكن شككتا في قدرته على مراقبة العملية وضمان نزاهتها، واعتبرتها محاولة من السلطة لإعطاء عذرية للاستحقاق القادم بالنظر لنزاهة الرجل، وبالمقابل، قال حزب العدالة والتنمية، أن الرجل من رجال الرئيس بوتفليقة، وعلى هذا الأساس لن يكون صمام النزاهة في الاقتراع القادم.
أكد العضو القيادي في حركة النهضة، يوسف خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن تعيين الدكتور عبد الوهاب دربال، من قبل رئيس الجمهورية على رأس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، هو شيء إيجابي بالنظر للكفاءة والنزاهة التي يتوفر عليها الرجل، مضيفا أن ”الدكتور دربال من الناحية التقنية هو كفاءة وطنية تقلد مهام عديدة، وزيرا وسفيرا ومفوضا للجامعة العربية في الاتحاد الأوروبي، يتقن لغات عديدة، سياسي هادئ، مشهود له بالكفاءة والاستقلالية”، وأوضح أن تعيينه على رأس هذه الهيئة يحمل مجموعة من الرسائل، أولها إحراج حركة النهضة خاصة كون الأخير كانت له علاقة عضوية بالحزب إلى وقت قريب، وإحراج التيار الإسلامي عامة ”بطريقة وشهد شاهد من أهلها”. والنقطة الثانية هي أن ”هناك رسالة تطمينية للتيار الإسلامي وللمعارضة بصفة عامة كون الأخير جاء إلى السلطة من المعارضة وحافظ على استقلاليته ولم يقع في محظورات التملق والمساندة والشيتة كما فعل الكثيرون”، على حد تعبير النائب.
غير أن العضو القيادي في حركة النهضة سجل أن هناك حقيقة لا يمكن القفز عليها، هي أن نزاهة الانتخابات لا تتعلق برئيس هيئة نزيه أو كفؤ، بل هي على حد تعبيره، قضية تتجاوز هذا بكثير، فالعملية معقدة وتبدأ من القائمة الانتخابية، ومراقبة الانتخابات، والإشراف عليها، والإعلان عن نتائجها، وصلاحيات الهيئة، وحقوق الأحزاب في المراقبة، وإبعاد وزارة الداخلية عن العملية، وخلص للتأكيد أنه بالنظر لقانون الانتخابات الجديد، وقانون الهيئة، لا يمكن لأي رئيس هيئة أن يضمن نزاهة الانتخابات.
ومن جانبه، قال العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، في تصريح ل”الفجر”، أن ”الرجل ممن اقتربوا من السلطة وسيكوى بنارها”، وتابع بأن ”الدكتور دربال الذي التحق بجماعة الشيخ عبدالله جاب الله، سنة 1987 عن طريق مصطفى بوڤرة رحمة الله عليه، وكان من المقربين للشيخ عبدالله جاب الله، مما كسب ثقته فرشحه على رأس قائمة عنابة، ولما جاء بوتفليقة سنة 1999، كان دربال يومها رئيس كتلة النهضة، فاختار هو ومن معه تأييد الرئيس في الانتخابات، مما حدث انشقاق بين مؤيد لبوتفليقة ومن هو ضد الوقوف معه”، يضيف النائب. وخلص النائب للقول إنه من المستبعد أن يكون الرجل ضامنا لنزاهة الإنتخابات، لأن السلطة حسبه، تعودت على التزوير واستعمال المزور، وهي غير مستعدة لأن تترك الكلمة للشعب، وقال إن ”دربال يعلم جيدا أن السلطة أتت به على رأس هذه الهيئة لتورطه وتمسح فيه الموس، وأنا أتمنى من الأخ دربال أن لا يضيع آخرته بدنيا غيره”.
أما حركة مجتمع السلم، فقالت على لسان عضوها القيادي ورئيس التكتل الأخضر بالبرلمان، ناصر حمدادوش، أن دربال مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وهو من كبار إطارات الدولة في القانون الدستوري، وله خبرة أكاديمية وبرلمانية ووزارية ودبلوماسية مشهود لها، مبرزا أن المشكل لا ينحصر في الرجل، وإنما في الهيئة أصلا، لأنها ليست لجنة مشرفة على تنظيم الانتخابات أو مراقبتها، وانتقد في موضوع له على صفحته ”الفايسبوك”، الهيئة لأنها لا تملك من المستقلة والمراقبة إلا الإسم، وهي خاضعة وتابعة للجهاز التنفيذي للإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، وواصل بأن ”الهيئة خاضعة للتعيين وليس للانتخاب، وبالتالي لا تخضع لمنطق ديمقراطي”.
وأشار حمدادوش، إلى أن تشكيلة الهيئة التي يتكون نصفها من قضاة، لا يملكون الاستقلالية والسيادة الكاملة، والنصف الآخر من كفاءات المجتمع المدني لا علاقة لهم بالحياة الحزبية والعملية الإنتخابية، مقابل إقصاء ممثلي الأحزاب السياسية منها، مشددا أن الهيئة منزوعة الصلاحيات الحقيقية في ضمان نزاهة الانتخابات، وهي بذلك عاجزة عن مواجهة التزوير، وسيكون تعيين رئيسها - مهما كانت نزاهته وكفاءته - عملية عبثية، لأنه سوف لن يقدم ولن يؤخر شيئا في الانتقال الديمقراطي على حد تعبير النائب، الذي اعتبر أن تعيين دربال جاء لتوريطه، وهي مهمة للاستنجاد ببعض الشخصيات التاريخية أو الوطنية المقبولة، وهو استغلال مكشوف، وهو لن يضفي العذرية على نزاهة الانتخابات، التي تتحكم فيها المخابر الخاصة في الغرف المظلمة.
.. المختص في القانون الدستوري، علاوة العايب: إطلاع الأحزاب على نية تعيين عبد الوهاب دربال فعل ديموقراطي
وفي ذات السياق، يرى المختص في القانون الدستوري، الدكتور علاوة العايب، أن إطلاع رئيس الجمهورية للأحزاب نية تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، يعد فعلا متحضرا وديمقراطيا، وتابع أن عبد الوهاب دربال، يعد من بين الشخصيات المحترمة والمرموقة، مضيفا أنه يتعين على الأحزاب السياسية المعتمدة والفاعلة على الساحة الوطنية التعامل إيجابيا مع مبادرة رئاسة الجمهورية وتضع أمام نصب أعينها مصلحة الجزائر بالدرجة الأولى. وطلب علاوة العايب، من الأحزاب السياسية المعتمدة التي تم إطلاعها على نية رئيس الجمهورية بتعيين عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.