الولايات المتحدة تؤجل فرض عقوبات جديدة ضد إيران

قال مشرعون في الولايات المتحدة إن مشروع قانون بمجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة على إيران تأجل بسبب مخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في ماي.
وقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع القانون في مارس سعيا لفرض عقوبات أميركية أشد على إيران بسبب تجارب صواريخ باليستية وغيرها من الأنشطة غير النووية في تجسيد للنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران.
لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر صرّح أول أمس الثلاثاء بأن مشروع القانون لن يمضي قدماً في الوقت الراهن بسبب قلق الاتحاد الأوروبي من احتمال تأثيره على الانتخابات المقبلة في إيران.
وكوركر من رعاة مشروع القانون إلى جانب عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية.
ودعا روحاني في حملته إلى المزيد من الحريات الشخصية ووصف الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية في عام 2015 بأنه من أهم إنجازاته.
ونص الاتفاق على موافقة إيران على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة على 30 شخصاً وكياناً على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وببرنامج البلاد الصاروخي في فيفري الفائت أتت ردا على تجربة أجرتها قوات الحرس على صاروخ باليستي وهو ما اعتبرته واشنطن بداية بأنه يخرق الاتفاق النووي. ووصفت طهران تلك العقوبات بغير القانونية واتخذت الخارجية قراراً حينها بالرد عملياً على أي عقوبات تعرض مصالح وأمن البلاد للخطر إذ ستفرض عقوبات على شخصيات وشركات أميركية بالمقابل.
وخلال الفترة الماضية أعلنت إيران فرض عقوبات على 15 شركة أميركية متهمة بدعم الإرهاب والجرائم الصهيونية ونقض حقوق الإنسان بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيان لها.
بدأ مسلسل العقوبات الأميركية مع الثورة الإسلامية عام 1979 ففرضت واشنطن الحظر الأول عقب اقتحام سفارتها في طهران فمنعت دخول الصادرات الإيرانية الكبرى للأراضي الأميركية وجمّدت أصول البلاد فيها وتتالت القرارات المشابهة في أعوام لاحقة ومنها ما استهدف المصارف والشركات النفطية والبتروكيماوية وغيرها.
كما صوتت على قانون العقوبات المعروف باسم داماتو نسبة للسيناتور الجمهوري ألفونس داماتو والذي اقترحه قبل عشرين عاما ووقعه الرئيس السابق بيل كلينتون وهو الذي يفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيرانية وتم التصويت على تمديده مرة عام 2006 وعاد مجلس النواب الأميركي وصكه في نوفمبر الفائت ووافق عليه مجلس الشيوخ ولم يستخدم الرئيس السابق باراك أوباما حق النقض لإيقاف تمديده مجدّدا.