ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض الأمريكي أرجأ فرض عقوبات مالية جديدة على إيران كان يتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، على خلفية تجارب صاروخية إيرانية مخالفة لقرارات مجلس الأمن. وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لفرض عقوبات على نحو 12 من الشركات والأفراد بإيران وهونغ كونغ والإمارات لدورهم في تطوير برنامج إيران للصواريخ البالستية. وأكد المسؤولون أن وزارة الخزانة تحتفظ بحق إدراج الكيانات الإيرانية المشتبه في ضلوعها بتطوير الصواريخ على القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في جويلية الماضي بين إيران والقوى العالمية الست. وقالت الصحيفة إنه كان من المتوقع الإعلان رسميا عن العقوبات الأمريكية الأسبوع القادم، وأكدت مصادر مطلعة لرويترز أن الولاياتالمتحدة تعد عقوبات. وكان 35 من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي و31 من أعضاء الحزب الديمقراطي قد طالبوا، في ديسمبر الماضي، الرئيس أوباما بعدم رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق اتفاق فيينا، معربين عن قلقهم من تجارب طهران البالستية الأخيرة التي تجريها. وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد قالت إن إيران انتهكت قرار المجلس رقم1929" الصادر عام 2010 باختبار إطلاق صاروخ "عماد" قادر على حمل رأس نووي، ما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات. ويحظر على إيران إجراء تجارب صاروخية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي صدر عام 2010، وسيظل ساريا إلى حين بدء تنفيذ الاتفاق النووي. ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن في جويلية الماضي عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة، فإنه حين يدخل حيز التنفيذ ستظل إيران "مطالبة" بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى ثماني سنوات. لكن طهران تقول إن القرار لن يحظر سوى الصواريخ "المصممة" لحمل رؤوس نووية وليس "القادرة على" حملها، وبالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. من ناحية أخرى، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاعه بتوسيع البرنامج الصاروخي، متحديا التهديد الأميركي بفرض عقوبات بسبب اختبار صاروخ بالستي أجرته إيران في أكتوبر الماضي. ويأتي ذلك على وقع توتر بين البلدين على خلفية التهديدات بعقوبات جديدة، واتهمت طهرانواشنطن بالكذب بعد إعلانها عن تجربة صاروخية إيرانية قرب حاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز.
