15 ألف دينار للجامعيين في عقود ما قبل التشغيل

أكّد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس، أنه لا يمكن في الوقت الرّاهن الاستغناء عن آليات التشغيل المؤقّتة إلى غاية أن يقف الاقتصاد الوطني على قدميه حتى تسمح بعد ذلك الاستثمارات القائمة بخلق مناصب شغل لأولئك الذين انقضت مدّة عقود عملهم المبرمة والمؤسسة المشغّلة لهم، كما شرح بالمناسبة التدابير والمخطّطات الجديدة المتّخذة مؤخّرا من طرف مجلس الوزراء، والتي تصبّ أساسا في التحفيزات التي من شأنها ترقية عالم الشغل بالجزائر، ومنها تخصيص 15 ألف دينار لبعض فئات الجامعيين في عقود ما قبل التشغيل·
وأشار لوح خلال إشرافه على الملتقى الوطني المنظّم أمس بالمركز العائلي ببن عكنون، في الجزائر العاصمة، حول التدابير الرّامية إلى ترقية التشغيل الاقتصادي بمشاركة مختلف المتعاملين والفاعلين في الحقل الاقتصادي، منظّمات، أرباب عمل، بنوك وجمعيات، إلى ضرورة تكاثف الجهود وتفعيل التحاور والتشاور من اجل إيجاد سبل تفعيل النّشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الوطني بهدف تدعيم مناصب شغل قارّة التي تبقى من بين تطلّعات الحكومة التي تعلّق آمالا كبيرة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في رفع تحدّي الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل الممتدّة من آليات التشغيل التي ستتواصل إلى غاية وقوف الاقتصاد الوطني على رجليه كما قاله الوزير مؤكّدا أن المخطّط يولي عناية بالتكوين والتمهين والتأهيل التي تتماشى مع متطلّبات سوق العمل· حيث اتّخذت بموجب ذلك الدولة حسب الوزير إجراءات جبائية وشبه جبائية لتشجيع الإدماج المهني، إلى جانب إجراءات تشجيعية لترقية التشغيل، وتحدث في السباق ذاته عن نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تتحمّل الدولة أعباء ميزانيته بالنّسبة لعمليات التوظيف بكلّ من الشمال والجنوب، بالإضافة إلى طالبي العمل لأوّل مرّة· وهناك تخفيضات أخرى ب 8 بالمائة من حصّة المستخدم لمدّة سنة واحدة وإعانة شهرية لكلّ توظيف في إطار التخفيضات السالفة الذّكر·
كما تحدّث الوزير بالمناسبة عن التحفيزات الممنوحة للمؤسسات التي تستقبل يد عاملة وتدابير أخرى، منها تمديد الإعفاء الجبائي في الميزانية التكميلية، إلى جانب التنازلات والتسهيلات العقّارية الموجّهة للمستثمرين· أمّا بخصوص العمل المأجور في آليات التشغيل وما يسمّى بما قبل التشغيل، فقد ذكّر بقرار الرّفع من مساهمة الدولة لصالح حاملي الشهادات الجامعية من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار شهريا لحاملي الشهادات العليا، التقنيين السامين ب 10 آلاف و8 آلاف دينار للمهنيين· أمّا بخصوص عقد العمل المأجور، فقد قال لوح إن الدّعم كان ينخفض من سنة إلى أخرى واليوم فإن المستخدم عندما يشغّل عاطلا عن العمل فالدولة هي التي تدعّمه ب 12 ألف دينار لمدّة 3 سنوات، على أن يتمّ دفع الإعانة للمؤسسة التي أبرمت عقد العمل المدعّم مع الدولة كلّ 3 أشهر· هذا، وتمّ تمديد فترة الإدماج إلى 3 سنوات قابلة للتجديد وسنتين لمن كان يقضي في عقود التشغيل سنة، وهي المدّة التي ستكون قابلة هي الأخرى للتجديد وهي الفترة التي تمكّن الاستثمار من أن يرى النّور في الجزائر، وبالتالي خلق مناصب شغل قارّة· وألحّ لوح بالمناسبة على الاقتصاديين على أن تكون هناك خطّة ميدانية وواضحة في كلّ نشاط وقطاع مع ضرورة تجهيز وصفات التي تنطبق على الجزائر وعلى خصائصها التي تتميّز بها، وقد أعطى مثالا بقطاع السياحة الذي بإمكانه خلق مناصب شغل عديدة بالنّظر إلى الطابع الذي يميّز طبيعة الجزائر، ناهيك عن ضرورة ترقية تركيب السيّارات عن طريق إحداث شراكة مع الخارج للتركيب وصناعة قطع غيار السيّارات، إلى جانب إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية لأنه لا يمكن أن تبقى الجزائر محافظة على سياسة الاستهلاك والاستيراد·
وبالنّسبة للاستثمار المصغّر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة فسيتمّ تخفيض إسهام المشتركين من 5 إلى 1 بالمائة بالنّسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز ال 5 ملايين دينار، ومن 10 إلى 2 بالمائة التي تصل استثماراتها إلى 10 ملايين دينار، مع توسيع الحدّ الأقصى لنسب الفوائد المسيّرة على القروض البنكية ليشمل نشاطات البناء المياه، الصناعة التحويلية والأشغال العمومية، تمديد فترة دفع الفوائد بسنة ومؤجّل تسديد أصل القرض البنكي ب 3 سنوات· أمّا أهمّ جديد في هذا المجال فهو منح قرض إضافي بدون فوائد بقيمة 500.000 دينار عند الانقضاء لتأجير محلّ يستغلّ في النّشاط الممارس من طرف خرّيجي التكوين المهني، إلى جانب منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 1 مليون دينار عند الاقتضاء لتأجير محلّ يستغلّ كعيادة طبّية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة لاثنين على الأقلّ من خرّيجي الجامعات ورفع قيمة القرض بدون فوائد لاقتناء المادة الأوّلية من 30.000 دينار إلى 100 آلاف دينار إلى غيرها من الإجراءات الجديدة التي كان مجلس الوزراء الأخير قد تطرّق إليها بالتفصيل·