300 ألف طلب إدماج في سوق العمل سنويا من بينها120 ألف من حاملي الشهادات الجامعية

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن لقاء الثلاثية سيعقد قبل نهاية السنة الجارية، وأن عملية تحيين الاتفاقيات الجماعية ستستمر إلى غاية إتمام القطاعات المتبقية التي لم تشملها العملية، مشيرا إلى أن تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل الذي يتزامن مع الشروع في تطبيق المخطط الخماسي لسنة , 20142010 سيسمح بخلق 3 ملايين منصب شغل من بينها 5,1 منصب مؤقت في قطاع الفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والبناء، ونفس عدد المناصب مدرجة في آليات التشغيل المعتمدة من طرف الحكومة·
لم يحدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، على هامش إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي 10-,101ئأول أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة، الشهر الذي سيعقد فيه لقاء الثلاثية، واكتفى بالقول إن اللقاء سيعقد قبل نهاية السنة الجارية· وقال الوزير إن ملف البطالة أضحى له أهمية كبرى في ظل الأزمة المالية العالمية التي اعتبر الوزير أنها لم تلق بظلالها على سوق الشغل الجزائرية، وحجته في ذلك عدم تعرّض العمال للتسريح، معتبرا أن القضاء على البطالة مرهون بالنمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات· وفي هذا الصدد، دعا أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل المتكونة من 27 عضوا يمثلون مختلف الدوائر الوزارية وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى اعتماد المنطق البراغماتي عن طريق استحداث مناصب شغل في كل القطاعات من مبدأ تكريس الاستثمار المحلي، وخص بالذكر القائمين على قطاع السياحة والاستيراد· وبناء على ذلك، فإن المطلوب من قطاع السياحة باعتباره قطاعا خدماتي أن يستقطب الجزائريين للسياحة بالجزائر وفقا لما يسمح بارتفاع عددهم وبالتالي استحداث مناصب شغل· وقال الوزير إن هذه اللجنة يندرج استحداثها في إطار تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ترتكز أساسا على خلق فضاء قطاعي مشترك للتشاور والتقييم وعرض اقتراحات لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل، حيث يتضمن مخطط عمل اللجنة سبعة محاور تتمثل في الارتكاز على الاستثمار في القطاع الاقتصادي لتوفير مناصب شغل جديدة بحكم أن معدل طلب الإدماج في سوق العمل المسجل سنويا يقدر ب 300 ألف طلب من بينهم 120 ألف من حاملي شهادة التعليم العالي، ترقية التكوين المؤهل قصد تسهيل الإدماج في عمل الشعل، أي توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، ترقية سياسية تحفيزية تجاه المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب أو ما يعرف بجهاز الإدماج المهني عن طريق العقد المدعم·