15 ألف دج شهريا لخريجي الجامعات في عقود الإدماج المهني

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن رفع الأجر المدعم من طرف الدولة لفائدة حاملي الشهادات الجامعية في إطار عقود الإدماج المهني إلى 15 ألف دينار شهريا، مع الإبقاء على نفس سقف الدعم بالنسبة إلى كل من التقنيين السامين وذوي المستوى المتوسط، متوقعا صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالتدابير الجديدة للتشغيل خلال عشرة أيام على أقصى تقدير.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي كان يتحدّث أمس خلال أشغال الملتقى الوطني حول التدابير الرامية إلى ترقية التشغيل، عن تفاصيل جديدة بشأن القرارات التي تبناها اجتماع مجلس الوزراء قبل أسبوع، مؤكدا بالمناسبة أن »الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تقوم بمثل هذه التحفيزات لصالح الاقتصاد والشباب« خاصة عندما عاد لشرح هذه التحفيزات بالتفصيل في مداخلة دامت أكثر من ساعة من الزمن.
وأفاد الطيب لوح بأن الحكومة على وشك إنهاء صياغة كافة النصوص التطبيقية الخاصة بترقية التشغيل، بعد أن أشار إلى أنها عقدت اجتماعيين وزاريين مشتركين لهذا الغرض كان آخرهما يوم أمس، مضيفا أن التدابير الجديدة ستكون ضمن قانون المالية التكميلي 2011، على أن يتم الإعلان كل الجزئيات خلال عشرة أيام على أكثر تقدير بسحب المتحدث الذي أورد أيضا أن أغلب مناصب الشغل التي استحدثت كانت بفضل الإنفاق العمومي.
وعلى هذا الأساس أعلن الوزير رسميا عن رفع الأجر المدعّم من طرف الدولة لفائدة حاملي الشهادات الجامعي إلى 15 ألف دينار شهريا بدل 12 ألف دينار، في إطار جهاز دعهم الإدماج المهني أو ما يُعرف ب »عقود ما قبل التشغيل«، فيما تقرّر الإبقاء على أجر التقنيين السامين في حدود 10 آلاف دينار، و8 آلاف دينار بالنسبة إلى الشباب المدمجين في إطار عقود الإدماج المهني من ذوي المستوى المتوسط المتخرجين من مراكز التكوين المهني.
وقد ذكّر لوح بالإجراءات المتعلقة بتمديد فترة الإدماج من سنة واحدة قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في إطار هذا الجهاز عندما يتعلق الأمر بعقود مع المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية، وإلى مدة عامين بالنسبة إلى الشباب المدمجين في إطار عقود مع القطاع الاقتصادي عوض عام واحد، مضيفا أن هذا التمديد كفيل بضمان دخل بسيط لفائدة الشباب، إلى جانب أهميته من حيث تحضير المؤسسات الوطنية للمرحلة المقبلة، وخاطب المتعاملين الاقتصاديين قائلا: »خلال أربع سنوات يجب أن نكون قد انطلقنا بقوة في جميع المجالات..«.
وبموجب ذلك سيستفيد حوالي 240 ألف شاب من تمديد العقود التي بلغت آجالها النهائية بما يعني استمرار التكفل بهم من طرف جهاز دعم الإدماج المهني دون أن يعود إلى مضاعفة صفوف طالبي العمل بالمعنى الكلاسيكي، كما يُتوقع كذلك إدماج حوالي 260 ألف شاب ضمن هذه الآلية خلال العام الحالي، وبذلك تكون الإجراءات الجديدة المدرجة قد ساهمت في تحسين نتائج الإدماج لفائدة 500 ألف طالب عمل جديد.
وأكثر من ذلك فإن آلية خلق نشاط من طرف الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشيل الشباب »آنساج« والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك« ستسمح هي الأخرى بإنشاء 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال 2011 بدل 30 ألف المقرّرة سابقا، حيث أكد وزير العمل بأن التسهيلات المُتعلقة بمنح القروض جاءت بعد معالجة ملف التشغيل »بجدية ومصداقية«، ملتزما برفع ما أسماه »كافة الإكراهات« التي كانت تفرضها البنوك في تمويل المشاريع.
وبعد أن عاد بالتفصيل إلى القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير في منح القروض للشباب، أعلن الطيب لوح عن برنامج جديد قيد التحضير على مستوى هيئه الوزارية يخصّ فتح مكاتب جماعية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الأطباء، موضحا أن الدولة ستمنحهم في هذه الحالة قرضا ب 100 مليون سنتيم دون فوائد لتغطية تكاليف الكراء، زيادة على قرض آخر يصل 1 مليار سنتيم لكل شاب لتجهيز المكتب أو المحل، أي أن القرض يخصّ كل فرد على حدة، وهذا هو الجديد بالنسبة إلى تسهيلات فتح المكاتب الجماعية.
وبعد كل هذه المعطيات خلص وزير العمل إلى إطلاق بعض الرسائل السياسية من خلال التأكيد على أنه لم يعد هناك مجال للتشكيك في جهود الدولة فيما يتصل بالتكفل بفئة الشباب، بل إنه شدّد على أن هذه الإجراءات ليست جديدة وإنما مكمّلة لسابقاتها وفي مقدمتها المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد منذ 2008، معتبرا أن الدولة الجزائرية لم تتخل عن شبابها ولن تفعل ذلك »فنحن لم نترك شبابنا في الشارع رغم أن اقتصادنا لم يتحرّك بالقدر الكافي..«.