لوح ينصّب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل إلى غاية 2014‏

استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد

نصبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي ستسهر على تنظيم سوق التشغيل التي ستشهد توفير 3 ملايين منصب إلى غاية سنة ,2014 حسبما أكده السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي دعا إلى تركيز كل الجهود للاهتمام بالتشغيل الذي لم يحظ باهتمام كبير على المستوى المحلي، في الوقت الذي ظل فيه الاهتمام مركزا على التنمية المحلية فقط.
وتعتبر هذه اللجنة جهازا استشاريا للتشاور والتقييم حول كل المسائل المرتبطة بالتشغيل، حيث ستوكل لها مهمة إبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات حول جل القضايا المتعلقة بسوق التشغيل.
وتقوم اللجنة التي اشرف على تنصيبها رسميا السيد الطيب لوح أول أمس بمتابعة وتقييم تنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وضبط سوق العمل، خاصة ما تعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل مع تقديم إحصائيات خاصة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط والتحولات التي يعرفها عالم الشغل، إضافة إلى دراسة وتقييم مدى تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
وأكد السيد لوح أن تنصيب هذه اللجنة التي استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10 - 101 المؤرخ في مارس ,2010 جاء لتجسيد سياسة الحكومة الرامية إلى الارتكاز على الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، ترقية التكوين المؤهل قصد تسهيل الإدماج في عالم الشغل، ترقية السياسة التحفيزية اتجاه المؤسسات لتشجيع خلق مناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ترقية تشغيل الشباب وتحسين وعصرنة تسيير سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة يترأسها وزير العمل وتتشكل من ممثلي القطاعات والمؤسسات المتخصصة التي لها علاقة بالتشغيل، حيث يعين أعضاءها بقرار من الوزير لمدة أربع سنوات.
وأضاف المسؤول أن هذه اللجنة ستساهم في تنظيم سوق التشغيل مع تنفيذ المخطط الخماسي ل 2010 - 2014 الرامي إلى خلق 3 ملايين منصب شغل، منها مليون و500 ألف منصب شغل دائم ومليون و500 ألف منصب شغل في إطار الآليات العمومية للتشغيل. مشيرا إلى أن هذه الفترة ستتميز بمتابعة مجهودات التنمية من خلال تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي الذي خصص له مبلغ مالي قدره 286 مليار دولار ومتابعة تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد.
وهو السياق الذي ذكر من خلاله الوزير أن الجزائر تسجل سنويا طلبا يقدر ب 300 ألف منصب شغل من الفئات التي تبحث عن عمل، من بينها حوالي 120 ألف طلب من حاملي شهادات التعليم العالي، حيث دعا السيد لوح إلى إشراك كافة الجهات المعنية بترقية التشغيل مع تعزيز العلاقات بين مختلف القطاعات كالتعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي للتوفيق بين معادلة التكوين والتشغيل وتطويره وفقا لاحتياجات السوق والاقتصاد المحلي وبالتالي الوصول إلى مفهوم إجمالي للتكفل بالمسائل المرتبطة بالتشغيل، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ستعمل على التكفل الأفضل بطالبي التشغيل، حيث ستجتمع اللجنة مرتين في السنة للتفكير والمناقشة واقتراح أعمال لتحسين وضعية سوق التشغيل وتقييمه.
ووجه السيد لوح تعليمات للقائمين على هذه اللجنة لإرساء التشاور والتنسيق للوصول إلى الحوار حول مسائل التشغيل، والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ودراسة وتقييم واقع وخصوصيات التشغيل لاقتراح حلول مناسبة للقضاء على البطالة ورصد المشاكل التي تواجه التشغيل والتفكير في الآليات التي تسمح بالقضاء عليها بشكل علمي وعملي مدروس، مع الاقتباس من تجارب الدول الأجنبية الناجحة حتى يكون التقرير السنوي الذي تعده اللجنة أداة يعتمد عليها في تصور وإعداد السياسات الوطنية للتشغيل ومكافحة البطالة.
كما ذكر وزير العمل بأهمية الاهتمام بالاستثمار في القطاعات التي تحتاجها الجزائر كالفلاحة، السياحة، الصناعة، البناء، والأشغال العمومية لدعم الاقتصاد خارج المحروقات وخلق مناصب شغل، مذكرا بالتحفيزات التي تمنح للمؤسسات الاقتصادية التي توظف الشباب الذي لم يسبق له أن عمل من خلال التخفيف من ضرائب هذه المؤسسات واشتراكاتها في الضمان الاجتماعي وهو ما يشجع هذه المؤسسات على توظيف هؤلاء الشباب حسب المتحدث، الذي أفاد أن 113 ألف جامعي تم توظيفه في القطاع الاقتصادي خلال سنة 2009 في إطار هذه الصيغة المعروفة باسم العقد المدعم.
وفي تصريح للصحافة على هامش تنصيب هذه اللجنة؛ أكد السيد طيب لوح برمجة اجتماع للثلاثية التي ستجمع بين الحكومة وممثلي أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة الجارية، موضحا انه إلى غاية الآن لا يوجد أي اتفاق بشأن تاريخ انعقاد هذه الثلاثية.
وفي حديثه عن بطاقة الشفاء صرح الوزير أن العملية جارية لتغطية كل المناطق بهذه البطاقة قبل نهاية سنة 2012 ، مشيرا إلى منح 4 ملايين بطاقة للمؤمّنين اجتماعيا إلى غاية الآن.