ولد قابلية: عدم الترخيص بتنظيم مسيرات بالعاصمة مرده اعتبارات أمنية بحتة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء أن عدم السماح بتنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة يعود لاعتبارت أمنية ولفوضى يصعب تجنبها قد تتسبب فيها.
وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن المسيرات غير مسموح بها بالجزائر العاصمة "لاعتبارات أمنية بحتة ولتجنب الفوضى التي قد تنجر عنها". و ذكر الوزير في هذا الصدد بأن الاجتماعات والتظاهرات العمومية في جميع أنحاء العالم "تحكمها القوانين بما في ذلك البلدان الديمقراطية" مشيرا على سبيل المثال إلى أنه في فرنسا "لا يمكن القيام بمسيرة دون ترخيص يتماشى والشروط التي يحددها القانون".
كما أشار في ذات الصدد إلى " حتمية توفير الأمن بالنسبة للمتظاهرين أنفسهم وكذا بالنسبة لأمن المدينة من أي تهديد إرهابي". و عن علاقة حالة الطوارئ بالمسيرات أكد الوزير بان حالة الطوارئ "ليست هي التي تمنع المسيرات في الجزائر العاصمة و إنما القانون 91- 19 " مذكرا بأن المسيرات "مسموح بها في مختلف انحاء الوطن الاخرى". وأضاف ولد قابلية بأن حالة الطوارئ --التي تم رفعها مؤخرا-- عبارة عن "قوانين خاصة سنت من أجل محاربة الإرهاب (...) أما التظاهرات والمسيرات فهي تخضع للقانون المدني المعمول به". من جهة أخرى نفى الوزير "تكليف 35.000 شرطي لحفظ الامن بساحة الوئام المدني خلال المسيرات غير المرخصة بالعاصمة" مضيفا أن هذا الرقم "مبالغ فيه خاصة وأن اجمالي تعداد عناصر الأمن الوطني يبلغ 180.000 شرطي". و أضاف ولد قابلية بأن الصحافة الأجنبية "بدأت تعترف الآن بأن وحدتين من الأمن تواجدتا بساحة الوئام المدني خلال المسيرات غير المرخصة " وهو ما يعني --كما أضاف-- "أن عدد رجال الامن خلال هذه المسيرات بلغ 400 شخص يمثلون وحدتين جمهوريتين امنيتين لا أكثر".
و في رده على سؤال حول "امكانية اعتماد احزاب سياسية جديدة" قال ولد قابلية أن الدولة "اتخذت إجراءات ذات أولوية بداية بالتكفل بانشغالات اجتماعية واقتصادية تخص اهتمامات المواطن من عمل وسكن و إعادة الإعتبار لهم خلال استقبالهم في المرافق العمومية" مضيفا بأن " اجراءات سياسية" ستكمل هذا المسار مستقبلا. من جهة أخرى نفى الوزير التصريحات التي نسبت اليه بخصوص وجود "أماكن اعتقال سرية". وأشار إلى أن قانون حالة الطوارئ "يخول وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن يأمر بوضع أي شخص يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين في مركز أمن في مكان محدد "مضيفا أن هذا الاجراء "لم يعد معمولا به مع رفع حالة الطوارئ".