الأسرى الفلسطينيون يقاومون !

بعد أسبوع كامل من انتفاضة الكرامة
الأسرى الفلسطينيون يقاومون !
يؤكد سياسيون وحقوقيون أن دولة الاحتلال تدوس القانون الدولي بفظاظة بتعاملها اليومي مع الأسرى الفلسطينيين وداخل أراضي 48 تتوالى فعاليات التكافل معهم بفعاليات سياسية وثقافية وفنية.
ووجه رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة رسالة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني يدعو فيها إلى الالتفاف حول قضية الأسرى وضرورة إنهاء الانقسام. وفي المهرجان الشعبي الذي احتضنته مدينة عرابة البطوف تضامنا مع الأسرى أمس قال بركة إن قضية الأسرى ومطالبهم العادلة تستوجب منا أوسع مشاركة في النشاطات الشعبية التضامنية في مختلف المدن والبلدات. وذكّر بأن إضراب الأسرى دخل اليوم السابع ما يعني دخول مجال الخطر على حياة الأسرى وتابع ممنوع أن ننتظر سقوط شهيد في هذه المعركة البطولية العادلة. فالأسرى يطرحون مطالب الحد الأدنى إلا أن سلطات الاحتلال العدوانية تصر على رفض المطالب وتشويه رسالتهم والادعاء أن الإضراب يدخل في سياق نزاع فلسطيني داخلي وهذا محض هراء.
وشدد على أن قضية الأسرى هي محط إجماع فلسطيني وطني موجهة ضد الاحتلال الإجرامي الذي لا يكف عن التنكيل بشعبنا في جميع أماكن تواجده فيما الأسرى يدفعون ثمنا باهظا. وخلص بركة لتوجيه نداء لكل الشعب الفلسطيني إننا في مرحلة صعبة في كل المجالات أمام تصاعد عدوانية المحتل. والانتهاكات تطال الإنسان وحريته والأرض والمسكن والمقدسات واستمرار الحصار على قطاع غزة الذي قد يواجه عدوانا جديدا. وأمام كل هذه الأخطار لا يجوز لشعبنا أن يبقى في الحالة المدمرة التي يعيشها حالة الانقسام. ووجه دعوة حارة للقيادات الفلسطينية باسم فلسطينيي الداخل لوضع حد لنزيف الانقسام. وهذا ما أكدته عميدة الأسيرات الفلسطينيات لينا جربوني من عرابة البطوف التي أفرج عنها قبل أيام وتابعت جربوني أتوجه إليكم جميعا وأطالبكم قادة وشعبا أن تلفتوا حول قضية أسرانا حتى ينالوا حريتهم. كما قدمت تحية للأم الفلسطينية التي ما زالت تدهش العالم بأكمله بصمودها وتضحيتها.
معركتنا جميعا
ودعت لجنة المتابعة الهيئة التمثيلية الأعلى لفلسطينيي الداخل ومختلف الفعاليات السياسية لزيادة فعاليات التكافل مع الأسرى في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام ويواجهون بأجسادهم وبأمعائهم الخاوية استبداد المحتل في سجونه.
وأكدت أن هذه معركة تستوجب من الجميع أوسع حملة تضامنية لدفع الرأي العام للاهتمام بما يعانيه المناضلون من أجل الحرية من قمع وتنكيل في السجون. ونوهت أن مئات آلاف الأسرى الذين قبعوا في سجون الاحتلال على مر عشرات السنين دفعوا ويدفعون أغلى ما عندهم الحرية ثمنا لنضالهم من أجل حرية شعبهم واستقلاله وإقامة دولته المستقلة. ويؤكد النائب المحاضر في القانون د. يوسف جبارين أن اضراب الأسرى الفلسطينيين يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن دولة الكيان الصهيوني ليست فوق القانون وأن احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون خارج الأراضي المحتلة عام 1967 ومنع زياراتهم هو خرق فاضح للقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. داعيا مختلف الفعاليات الحقوقية والدولية للخروج من صمتها وعدم الاكتفاء بالتنديد لممارسات الاحتلال بحق الأسرى.
واعتبر جبارين أن على المجتمع الدولي التدخل لكي تطبّق دولة الاحتلال القانون الدولي. وقال أن قرار الأسرى البدء بإضراب مفتوح عن الطعام هو نضال سياسي وحقوقي بامتياز يهدف إلى تحصيل حقوقهم الطبيعية والأساسية وحماية كرامتهم. مضيفًا ان حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية بالزيارات والخدمات الطبية والتعليم وغيرها يندرج ضمن خطوات انتقامية تتخذها سلطات السجون ضد الأسرى بسبب صمودهم ومواقفهم البطولية واصرارهم على الوقوف بوجه استبداد السلطات. يشار إلى أن سلطات السجون رفضت طلب النائب يوسف جبارين وزملاء آخرين له زيارة بعض الأسرى.
وأكدت زميلته النائب عايدة توما سليمان على مسؤوليّة الاحتلال عن أي مسّ بسلامة الأسرى وصحتهم. ونبهت أن المطالب التي تطرحها الحركة الأسيرة عادلة وحقوق أساسيّة يمنع المسّ بها وقالت توما سليمان مؤسف جدًا ان تتحوّل سلامة الأسرى الصحيّة أمرًا قابلًا للتفاوض مع العلم انّ كافّة القوانين الدوليّة تضمن لهم الحق في الصحّة والتواصل مع عائلاتهم خارج السجون السلطات الاسرائيليّة بتعنّتها تخرق كافّة القوانين والمعايير الدوليّة. وتابعت الخطوات العقابيّة التي أعلن عنها وزير الأمن الداخلي تؤكّد ان السلطات ماضية نحو التصعيد فبدلًا من تبنّي مطالب الأسرى العادلة اختارت مواجهتها. وحذّرت من المسّ بصحّة وسلامة الأسرى خاصّة بعد الإعلان عن تحويل المضربين إلى مستشفى ميداني وأكدت انّ الأسرى ليسوا لوحدهم في هذه المعركة ولا يمكن الاستفراد بهم أو عزلهم عن شعبهم.
وطالبت لجنة الحريات والأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 كل الأطراف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بجعل قضية الأسرى في مقدمة اهتماماتهم وبذل كل جهد مناصرة لقضيتهم بدءا من تحقيق مطالبهم وانتهاء بإطلاق سراحهم. كما طالبت بالإصرار على أن يكون أسرى الداخل الفلسطيني ضمن قائمة الأسرى الذين سيطلق سراحهم حال إتمام أي صفقة تبادل على اعتبار أن تبييض السجون باتت أمنية كل أبناء الشعب الفلسطيني.
نتنياهو يطالب الحكومة الفلسطينية بوقف تمويل عائلات الأسرى
في الاثناء طالب بنيامين نتنياهو الحكومة الفلسطينية بالتوقف عن تمويل عائلات الفلسطينيين الأسرى في السجون .
جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس الاحد وفقاً لما نشره موقع الإذاعة الاسرائيلية العامة الالكتروني.
وجدد نتنياهو خلال كلمته أمام مجلس الوزراء هجومه على الأسرى الفلسطينيين ووصفهم بسالإرهابيين القتلةس.
وقال: على السلطة (الفلسطينية) أن تتوقف عن تمويل عائلات الارهابيين الذين يقضون فترات محكومياتهم في السجون والتوقف عن تمويل عائلات إرهابيين قُتلوا خلال ارتكاب مأربهم.
وأضاف نتنياهو: هذا اختبار بسيط وواضح لرغبة الفلسطينيين في السلام.
وعلّق نتنياهو خلال كلمته امام مجلس الوزراء على إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بالقول إن حكومته _تقود سياسة حازمة وتتسم بالمسؤولية بموجب المعايير الدولية وليس بموجب املاءات الارهابيينس. على حد قوله.
ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين منذ السابع عشر من الشهر الجاري إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.
ويقود الإضراب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة _فتحس المعتقل منذ 2002.
وتعتقل دولة الاحتلال نحو 6500 فلسطيني بينهم 57 امرأة و300 طفل في 24 سجناً ومركز توقيف بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.