قضية الأسرى الفلسطينين المضربين: قلق دولي وتخوف فلسطيني من انفلات الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة

بلغت قضية الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية حدا خطيرا مع ازدياد تدهور صحة المسجونين وولدت استياء شديدا على المستويين الفلسطيني والدولي أثيرت في ظله مخاوف داخلية وخارجية من احتمال انفلات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والمنطقة إذا ما تعرضت حياة هؤلاء الأسرى الهلاك.
وأمام هذا الوضع دعت عديد من الأوساط السياسية الفلسطينية والدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع بحل قضية هؤلاء وإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان .
فقد حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يحض المجتمع الدولي على "التدخل بصورة عاجلة" لصالح المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام من أن الوضع قد "يفلت من السيطرة في الأراضي الفلسطينية إذا لم يتم انقاذ حياة المضربين عن الطعام".
وناشد الرئيس عباس العالم النظر إلى قضية الأسرى المضربين عن الطعام بجدية ومسؤولية من أجل إنقاذ حياتهم حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك وعندها لن يمكن لأحد أن يسيطرعليها حيث ستسوء الأمور وتنهار في كل المناطق الفلسطينية.
كما حذرت حركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين من أن الأمور ستؤول إلى مآلات صعبة وسيفتح باب واسع من عدم الاستقرار في المنطقة في حال موت أحد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال .
وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة في هذا السياق أن "أي مساس أو أذى تتعرض له حياة الأسرى سامر العيسوي وايمن شروانة وجفعر عز الدين وطارق قعدان المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال سيؤدي إلى قلب الموازين وإلى عدم استقرار في المنطقة". وشكلت الحالة الصحية وأوضاع اعتقال الاسرى الاربعة المضربين عن الطعام خصوصا الحالة الصحية الحرجة لللاسير سامر عيساوي الذي لم يتناول طعاما منذ اكثر من 200 يوم محل نقاش لقاء جمع برام الله بالضفة الغربية جمع بين منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة جيمس دبليو راولي والوزير الفلسطيني المكلف ملف الاسرى عيسى قراقع.
ويحتج الفلسطينيون الاربعة على إيداعهم قيد الإعتقال الإداري أي من دون تهمة ولا محاكمة. وخلال اللقاء جدد خلال الإجتماع موقف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الداعي إسرائيل إلى ضرورة توجيه إتهام لهؤلاء المعتقلين ومحاكمتهم مع توفيرضمانات قضائية وفقا للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم دون تأخير .
وقال راولي أنه سيواصل لقاءاته وإتصالاته مع مسؤولي السلطات الإسرائيلية لحثهم على ضرورة التعجيل بحل هذه القضية. من جهتها دعت منظمة العفو الدولية إلى عمل عاجل لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية لا سيما سامر عيساوي المريض بشكل خطيروالذى باتت حياته فى خطر كبير.
وفي ربيع 2012 شارك ما بين 1600 إلى الفي معتقل فلسطيني في اسرائيل في اضراب جماعي عن الطعام انتهى باتفاق في ماي مع ادارة السجون الاسرائيلية. وكان أحد مطالبهم الرئيسية الافراج عن اسرى معتقلين اداريا مع انتهاء الفترة الجارية شرط ان لا يكون تم توجيه تهم ضدهم.
وتضامنا مع زملاءهم المضربين عن الطعام شرع 360 أسيرا فلسطينيا اليوم الخميس في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا عن الطعام. واكد بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في ثلاثة أقسام بسجن ريمون الإسرائيلي بدأوا اليوم إضرابا عن الطعام وأن يوم الثلاثاء المقبل ستشهد خلاله السجون كافة إضرابا عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين.
وكانت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية كشفت أمس أن ادارة السجون الاسرائيلية صعدت من سياستها الانعزالية ضد الاسرى كوسيلة عقاب لهم وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهم الانسانية.
وفي هذا الصدد قال تقرير للوزارة اليوم أن حكومة اسرائيل وادارة السجون انتهكت الاتفاق الذى أبرم بين قيادة الاسرى وادارة السجون برعاية مصرية والذى نص على انهاء سياسة العزل الانفرادى.
وأشار التقرير إلى استمرار العزل الجماعى ل 26 أسيرا فى سجن ايلا منذ جانفى الماضى بعد نقلهم كعقاب من سجن ايشل واستمرار عزلهم لمدة 21 يوما فى ظروف سيئة وتجريدهم من كافة حقوقهم مع استمرار عزل الاسيرين ضرار أبو سيسى وعوض الصعيدى الامر الذى يوكد أن سياسة العزل لازالت تطبق وبشكل تعسفى بحق الاسرى وهى من أخطر العقوبات المفروضة على المعتقلين.
وأوضح التقرير أن أربعة أسرى وجهوا مناشدة إلى الصليب الاحمر الدولى ومؤسسات حقوق الانسان للتدخل لانقاذهم من الوضع الذي لا يطاق والعمل على اخراجهم من العزل. من جهتها قالت منظمة التحرير الفلسطينية انها ستواصل العمل على تدويل قضية الاسرى في السجون الاسرائيلية ومتابعة التحركات الشعبية والدبلوماسية على الصعيد الدولي لدعم خطواتهم التصعيدية المشروعة وأنها ستتوجه إلى مجلس الأمن لإلزام قوة الاحتلال باحترام حقوق الأسرى ومطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطينى سامر العيساوي وباقي الأسرى المضربين عن الطعام دون قيد أو شرط.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في العالم أيضا بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام نضالهم السلمي المشروع.
وأعادت الدائرة تأكيد أن قضية الأسرى ستبقى "مركزية" لأبناء الشعب الفلسطيني وقيادته وحريتهم تقف دائما على سلم أولويات منظمة التحرير من أجل ضمان حريتهم وصون كرامتهم وعودتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم.
مصر من جهتها اعربت على لسان وزيرها للخارجية محمد كامل عمرو عن قلقها ازاء أنباء حول تراجع الحالة الصحية لعدد من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحذرت من أن تعرض حياة الأسرى للخطر سيؤدي إلى ازدياد حالة الاحتقان السائدة بما ستنعكس آثاره على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل.