تسللوا إلى ثانوية وسرقوا جهازي كمبيوتر وهاتفين

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالقليعة توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج في حق ح· إ، ع·ج وت·ع مع إصدار أمر بإلقاء القبض على هذين الأخيرين على أساس متابعتهم بجنحة السرقة المقترنة بظرف الكسر وب 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حقّ المدعوين م·ع ود،ع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 19جانفي المنقضي عندما تلقى مدير ثانوية "تركية محمود" ببواسماعيل اتصالا من الحارس ن·ر يبلغه فيه بحدوث سرقة على مستوى الثانوية بتاريخ 18 جانفي المنقضي على الساعة ال 30· 11 ليلا وهذا بعدما دخل مجهولون إلى مكتب المدير واستولوا على جهازي كمبيوتر وهاتفين نقالين ملك لتلميذين من أحد أدراج المكتب، وبعد انتقال مصالح الأمن إلى عين المكان تبيّن أن الفاعلين قاموا بنزع النافذة وقد تم أخذ الصور ورفع البصمات، وبعدما تم إرسال تكليف للمتعاملين جيزي ونجمة من أجل تحديد الاتصالات لإيجاد المتورطين، وعلى إثر المكالمات تم الوصول إلى عدّة أشخاص من بينهم السيدة ر·ن التي استدعت وصرّحت بأن شريحة هاتفها النقال باسم ابنتها التي كانت تتلقى اتصالات من عند المدعو ع·ح، وقد تم استدعاء هذا الأخير، حيث تردّد المتهم في البداية ثم اعترف بأنه في ليلة 18 جانفي كان على مستوى شارع حمرات محمد برفقة كل من ع·ج وب·ع في حدود الواحدة صباحا، حيث اقترح عليهم ب·ع السرقة فوافقاه الرأي، حيث تنقلوا إلى الثانوية ولما وصلوا دخل هو عبر الجدار برفقة ب·ع في حين بقي ح في الحراسة خارجا، وكان ب·ع يقوم بإخراج الأغراض المسروقة ويمنحها له، ولما انتهوا انتقلوا إلى أحد الأحراش القريبة وقاموا بإخفاء المسروقات هناك، وفي اليوم الموالي انتقل إلى ذات المكان وقام بأخذها، وباع الجهازين لكّل من م·ع ود·ع بمبلغ 15 ألف دج للجهاز الواحد، ثم اقتسم النقود مع ب·ع وباع الهاتفين في أحد الأسواق بمدينة فوكة، وخلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم بسابق تصريحاته وبحضور الشاريين أنكرا معرفتهما السابقة به وبأن الجهازين اللذين اقتنياهما بمبلغ 15 ألف دج مسروقان، في حين أكد المدير أن سعر الجهاز الواحد يضاهي 69 ألف دج، أما الحراس الذين مثلوا للشهادة فأجمعوا على أن الجدار المحيط بالثانوية كان السبب في تسهيل دخول اللصوص الذين استغلوا الاحتجاجات التي وقعت في مدينة بواسماعيل، وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق إ·ج و ع·ج وب·ع مع إصدار أمر بإلقاء القبض على هذين الأخيرين بتهمة السرقة وبرأت المحكمة ساحة المتهمين م·ع ود·ع·