برّر سرقته لمنزل جارته بحاجته إلى علاج ابنته في بوسماعيل

الضحية عجوز مغتربة

مثل أمام محكمة الجنح في القليعة في جلستها المنعقدة في تاريخ 25 أفريل 2010، خمسة متهمين منهم من توبع بجنحة السرقة بالتعدد، ويتعلق الأمر ب ''ب.ج''، ''ح.ع'' و''ب.ع''، فيما توبع كل من''ج.أ''و''ح.إ'' بجنحة إخفاء أشياء مسروقة. تعود حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تاريخ 13 فيفري 2010 عندما تقدم المدعو ''ط.م'' ابن الضحية المدعوة ''ج.ع''، أمام أمن بواسماعيل للتبليغ عن حالة سرقة وقعت في نهج الإخوة بلحاج داخل بيت الضحية وذلك في حدود الساعة 4 مساء، أين وجد الأبواب مكسورة والأثاث مبعثر، مع فقدان بعض الأغراض ومنها تلفاز، ثلاجة، فرن، قارورتان للغاز، مسخنان للماء وخزانة، حيث أفادت المدعوة وردة التي حضرت كشاهدة في قضية الحال، أنها تلقت تهديدات من قبل المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر ب''ب.ج''. وعند سماع المدعو جلول الذي حضر شاهدا هو الآخر، أكد أنه شاهد المتهم الرئيسي وهو يقوم بنقل ثلاجة وفرن على متن شاحنة ملك للمتهم الثاني في قضية الحال وهو ''ح.ع''، ومن هنا صدر أمر بتفتيش منزل المتهم الرئيسي، وكانت نتيجته سلبية، وعند سماع ''ح.ع'' وهو الذي قام بنقل الأغراض المسروقة على متن شاحنته من نوع » رونو ترافيك «، أكد أنه فعلا قام بنقل ثلاجة وفرن، باعها لأحد المتهمين المذكورين سالفا، وبعد ذلك طلب منه أن ينقل له غرفة نوم، كما طلب منه أن يعثر له على مشترٍ تمثل في المدعو ''ج.أ'' يريد شراء ذلك واتفقو على مبلغ 20 ألف دج، وبعد 15 يوما تفطن إلى أن الأغراض التي نقلها مسروقة ولم يستطع الإبلاغ عنها، لأن المتهم الرئيسي هدده، وبعد مواجهة هذا الأخير نفى علاقته بالموضوع ليتراجع عن أقواله ويؤكد قيامه بفعل السرقة إلى جانب المدعو ''ب.ع ''، كما أن المتهم ''ح.ع'' هو من قام بنقل الأغراض وكان على علم بأنها مسروقة، مضيفا أنه باع الدفعة الأولى من المسروقات إلى''ح.إ'' بمبلغ 40 ألف دينار تقاسمها هو والمتهم ''ب.ع''، أما الدفعة الثانية فباعها للمتهم سالف الذكر، كما أكد أن المتهمين اللذين اشتريا هذه الأغراض لم يكونا على علم بأنها مسروقة. وخلال الجلسة أكد أنه قام بالسرقة من أجل إجراء عملية جراحية لابنته على مستوى العين. وفي هذا الصدد التمس وكيل الجمهورية 7 سنوات سجنا نافذا و700 ألف دينار غرامة مالية للمتهم ''ب.ج''، و3 سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دينار غرامة مالية للمتهمين ''ح.ع'' و''ب.ع''، وعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية للمتهمين » ج.أ « و» ح.إ «، وبعد جلسة المداولات تم إعادة تكييف القضية إلى السرقة بالكسر فيما يخص ''ب.ج'' وأدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة مالية مقابل سنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق المتهم ''ح.ع'' لإخفائه أشياء مسروقة، أما البقية فاستفادوا من البراءة.