المجلس الدستوري يطالب الأحزاب والمترشحين الأحرار باحترام ضوابط الطعن

ذكر المجلس الدستوري المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وأوضح بيان للمجلس أن المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 10 ماي 2012 بأنه طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية.
وتودع هذه العريضة حسب ذات البيان -”لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 المذكورة أعلاه”، وكذا في “المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي يؤدي عدم احترامها الى رفض الطعون شكلا و/أو موضوعا”، ومن حيث الشكل –يقول المجلس الدستوري– فانه يجب أن يكون الطاعن “مترشحا أوحزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن”، كما يجب أن يودع الطعن “من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية”. و يجب أن تتضمن عريضة الطعن “الاسم و اللقب والمهنة والعنوان والتوقيع ، وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن”. ويجب أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه إذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن “تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية”. ومن حيث الموضوع –يقول المجلس الدستوري–فانه يجب أن “يعرض الطاعن الأوجه و الحجج التى يرتكز عليها في طعنه” و أن “يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له”. مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته –يؤكد ذات المصدر– “له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن في ظرف أربعة (4) ايام ابتداء من تبليغه بالطعن”. وأخيرا يولي المجلس الدستوري أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان الذي يتعين على الجهات المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية نشره و تعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت .