عصابة تهرّب السيّارات المسروقة من أوروبا إلى الجزائر

طرحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع ملف شبكة إجرامية مختصّة في تهريب السيّارات المسروقة من بريطانيا وألمانيا على الجزائر بعد تزوير ملفاتها القاعدية ووكالات وشهادات عطب المجاهدين، والتي راح ضحّيتها 11 ضحّية، من بينهم مديرية الجمارك الجزائرية وموثّقين ومجاهدين، ما جعل أفرادها مهدّدين بعشرين سنة سجنا نافذا·
الإطاحة بعناصر هذه الشبكة التي تضمّ المدعو "ي· محمد يونس" مغترب ببريطانيا و"ح· عبد العزيز" صاحب شركة خاصّة للنّقل رفقة متهمين آخرين لايزالان في حالة فرار، كانت عن طريق تقدّم أحد الضحايا الذي اشترى سيّارة من نوع "مرسيدس" للوكيل المعتمد للجزائر من أجل الحصول على نسخة أصلية للمفتاح بالجزائر، هذه الأخيرة أكّدت أن السيّارة كانت مسروقة ليتمّ كشف أمر الشبكة التي اتّضح أنها تعدّت الحدود الوطنية· إذ كان الرّأس المدبّر المغترب ببريطانيا يتولّى جلب هذه السيّارات المسروقة فيما كان شريكه يتولّى تزوير وثائقها ليقوم الآخر بتمويه الحقيقة بإعادة بيعها بين الضحايا، وهذا ما أكّدته مصالح "الأنتربول" بعد كشف الخيوط الأوّلية للعصابة· حيث اكتشف أن السيّارات كانت مسروقة من فرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا وهرّبت من طرف المدعو "ي· محمد يونس" المغترب ببريطانيا، فيما تولّى شريكاه أمر تزويرها وبيعها·
وقد توصّلت تحرّيات مصالح الأمن إلى وجود 11 سيّارة من التراب الألماني والبريطاني دخلت إلى الجزائر عبر الميناء بملفات قاعدية مزوّرة ووكالات كانت باسم صاحب شركة الخاصّة للنّقل "ح· عبد العزيز"· وقد تمّ الوصول إلى خمس سيّارات، في حين لاتزال البقية تسير ولم يتمّ كشفها إلى حدّ الساعة، حيث استغلّت العصابة شهادات العطب لمجاهدي حرب التحرير مزوّرة كي يتسنّى لها ضمان إدخال تلك السيّارات المسروقة، على غرار تزوير شهادات الإقامة المتضمّنة لملفات المجاهدين والخاصّة ببلدية باب الزوّار، مع قيامهم بتزوير الوكالات باسم موثّقين أكّد هؤلاء خلال التحقيق معهم أن الوكالات لم تصدر عنهم، وأنها حوت دمغات مزوّرة·
استجواب المتّهم "ح· عبد العزيز" من طرف محكمة الجنايات عن تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير في محرّرات عمومية واستعمال المزوّر وجناية مخالفة التشريع الجمركي مع جنحتي النّصب والاحتيال إضرارا بأزيد من 16 ضحّية، على غرار الموثّقين والمجاهدين، وكذا مديرية الجمارك التي تأسّست كطرف مدني، خلص إلى إنكار المتّهم كلّ ما نسب إليه مصرّحا بعدم وجود أيّ علاقة له بعمليات التزوير، وأنه ضحّية كباقي الضحايا لأنه اشترى سيّارتين من نوع "مرسيدس" و"فولف" الجيل الخامس، واللتين اتّضح أنهما مسروقتان حسب مراسلة "الأنتربول"، مضيفا أنه اشتراهما من عند المدعو "بوعبد اللّه" بعد أن تعرّف عليه في مقهى بباش جّراح أين عرض عليه شراء السيّارتين، وهو ما علّق عليه القاضي بأنه اسم لم يرد أبدا لا في محاضر الضبطية ولا في التحقيق· كما أوضح المتّهم أنه سنة 2000 أضاع رخصة سياقته بعد أن فقد معطفه في المقهى، حيث صرّح بذلك عند مصالح الأمن آنذاك ثمّ أعاد استخراج رخصة أخرى بعنوانه الجديد بدرفانة، كما ركّز في تصريحاته على إنكار جميع الضحايا معرفته أثناء مواجهتهم به عند قاضي التحقيق·
ممثّل النيابة العامّة من جهته ركّز على أن المتّهم فقد رخصة سياقته سنة 2000 لتستعملها العصابة التي اشترى من عندها السيّارتين سنة 2005 مجرّد أقوال، وأن الحقيقة هو أن المتّهم عنصر ناشط في العصابة تعمّد استعمال رخصة سياقته في استخراج الوكالات المزوّرة وفي نفس الوقت استصدر تصريحا بضياع لإبعاد الشبهة عنه، كما أنه تولّى بيع السيّارات المسروقة لطمس حقيقة أنها مسروقة ملتمسا إدانة المتّهم ب 20 سنة سجنا نافذا وتغريمه بمبلغ مليوني دينار جزائري·