وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي تعليمات كتابية لولاة الجمهورية للتجند من اجل اتخاذ تدابير استعجالية لتسهيل دخول الجالية الجزائرية لأرض الوطن لقضاء العطلة، والقضاء على طوابير نقاط التفتيش على مستوى الميناء. وتشهد مختلف المطارات والموانئ بداية من نهار أمس توافد معتبر لأفراد الجالية المقيمين بمختلف الدول الأوروبية، ما جعل السلطات الجزائرية تتخذ جملة من التدابير لتسهيل عملية استقبالهم خلال موسم الاصطياف لسنة 2017، والقضاء على الطوابير التي ظلوا يعانون منها عند وصول البواخر إلى الميناء، حيث أعطي وزير الداخلية تعليمات للولاة لتسهيل إستقبال الجالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومضاعفة الجهود المبذولة سابقا لتسهيل تنقلهم على مستوى الموانئ، حيث تم بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، تجنيد 12 ألف شرطي عبر المنافذ الحدودية، البرية والجوية والبحرية، والتنقل إلى سيارات المسافرين للمصادقة على جوازات سفرهم، بدل نزول هؤلاء المسافرين والتوجه إلى شبابيك الشرطة مثلما كان معمول به من قبل، علما أنه تم تقليص مدة معالجة حالة كل مسافر ومراقبة وثائقه، مع إلغاء بطاقة الشرطة ، إلغاء عملية التلمس الجسدي المعمول بها على أرضية المطار، إضافة إلى إلغاء عملية التعرف على الأمتعة على مستوى أرضية المطار المعدة للخطوط الداخلية والدولية، وهي إجراءات تدخل في إطار تسهيل استقبال الجالية. وكانت شرطة الحدود قد أعلنت عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لاستبدال عملية التفتيش اليدوي للمسافرين، وتدعيم المحيط الأمني للمنافذ الحدودية وتنصيب المتاريس والحواجز على مستوى الطريق المؤدية إلى المنافد الحدودية، كما حرصت على زيادة عدد شبابيك المراقبة الحدودية مع تدعيمها بأعداد إضافية من أعو ان الأمن، وتشكيل الرواق الأخضر بالنسبة للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وتعميم تبادل قاعدة المعطيات بين مصالح الشرطة والجمارك بالمراكز الحدودية من خلال السعي لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمسافرين على مستوى نقاط العبور واعتماد بطاقية موحدة بين الشرطة والجمارك.