أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مناخ الأعمال في الجزائر عرف تحسناً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، بفضل سلسلة من الإصلاحات التي أقرتها السلطات العليا، مشيراً إلى تطلع الجزائر للاستفادة من تجارب مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية في دعم وتمويل القطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى القطاع الخاص المنظم ضمن أشغال الاجتماعات السنوية 2025 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تحتضنها الجزائر من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات شملت الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية، حيث تقوم على مبادئ الشفافية، النجاعة، وتبسيط الإجراءات، مع تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لبناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل القيمة العالمية. كما جدد السيد بو الزرد التزام الجزائر بمواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى اغتنام الفرص والإمكانيات التي تزخر بها البلاد. واعتبر الوزير المنتدى، الذي شهد حضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، والعديد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين والدوليين، منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية، مبرزاً في هذا السياق "المقاربة الاستثنائية التي تنتهجها الجزائر لتنويع اقتصادها، وتعزيز دور المقاولاتية وتشجيع المبادرة". وأشار أيضاً إلى تطلع الجزائر للاستفادة من نماذج وأفضل ممارسات مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية التي ساهمت في تحقيق تحولات اقتصادية نوعية في دول ذات سياقات مشابهة. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن طبعة 2025 من هذا الحدث تعكس إيمان مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بضرورة انفتاح الدول على فرص استثمارية جديدة، من أجل تحقيق التنويع وتعزيز النمو، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة واعدة لترقية الأعمال من خلال جمع الفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف سبل التعاون والازدهار المشترك.