حملة كبرى للتهجير وطرد الفلسطينيين من أرضهم

هيومن رايتس ووتش تحذر : الصهاينة يجردون المقدسيين من إقاماتهم !
حملة كبرى للتهجير وطرد الفلسطينيين من أرضهم
قالت منظمة _هيومن رايتس ووتشس الحقوقية الأمريكية أمس الثلاثاء إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن سلطات الاحتلال تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين وطردهم من المدينة بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية.
وقال التقرير: _يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونهاس.
وأشارت المنظمة استنادا لمعطيات وزارة الداخلية في دولة الاحتلال الصهيوني إلى أنه منذ بداية احتلال الصهاينة للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016 ألغت دولة الاحتلال إقامة 14 595 فلسطينيا من القدس الشرقية على الأقل.
وتشير المعطيات إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية.
وقالت هيومن رايتس ووتش: _بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم) لكنها ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة المستوطنين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهمس.
وأضافت: _يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري كانتهاك خطير للقانون الدوليس.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في التقرير: _تدّعي دولة الكيان معاملة القدس كمدينة موحدة لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني من انسلاخهم عن المدينةس.
ولفتت إلى ان دولة الاحتلال طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون _دخول الاراضي المحتلة س لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية وقدمت لهم إقامة دائمة وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في الأراضي المحتلة.
وأضافت: _على مدى عقود ألغت سلطات الإحتلال إقامة فلسطينيين مقدسيين استقروا خارج الاحتلالفترة 7 سنوات أو أكثر دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا بهس.
وأشارت ويتسن إلى أن سلطات الإحتلال ألغت في السنوات الأخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية وفق قانون _دخول الارضي المحتلة س لانتهاكهم _الالتزام الأدنى بالولاء لدولة الاحتلالس.
وقالت: _استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد أربعة من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 كما أصدرت السلطات بعد أكتوبر 2015 قرارا يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على الصهاينة وضد أسر المشتبه بهمس.
وقالت: _يشكل هذا ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة وترحيل عندما يحدث إلى خارج البلاد لا تسمح اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية إن عدم الحفاظ على القدس ك(محور للحياة) لا يفي بالمعايير التقييدية للاتفاقيةس.
وأضافت ويتسن: _يمكن أن يشكّل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةس.
وأكملت: _يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعليا للرحيلس.
وقالت ويتسن: _كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم تبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم لا يمارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل أو الانتقال إلى الحي غير المناسب أو الحصول على إقامة في بلد آخرس.
الانتهاكات متواصلة
في الاثناء واصلت مجموعات من المستوطنين المتطرفين منذ صباح امس الثلاثاء اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال بعد أن فتحت قوات الاحتلال لهم باب المغاربة الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال منذ احتلالها للقدس في العام 1967.
وذكرت مراكز مقدسية أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى بحماية من قوات الاحتلال فيما لاحقت شرطة الاحتلال أحد الشبان وأجبرته على مغادرة المسجد.
هدم منزل ومنشأة تجارية في القدس
إلى ذلك استأنفت طواقم الهدم التابعة لبلدية الاحتلال امس الثلاثاء هدم منازل ومنشآت لفلسطينيين في عدد من أحياء القدس المحتلة بما في ذلك تسليم إخطارات هدم جديدة.
ففي حي ربايعة من أراضي جبل المكبر جنوب القدس هدمت بلدية الاحتلال امس الثلاثاء منزلاً تبلغ مساحته 65 متراً مربعاً يؤوي عائلة الفلسطيني حمزة الشلودي المكونة من خمسة أفراد.
وأفاد الشلودي بأنّ عملية الهدم تمت دون سابق إنذار ولم تفلح المحاولات مع طواقم الهدم بتأجيلها علماً أنّ المحامي نجح فعلاً باستصدار أمر التأجيل إلى موعد آخر حيث واصلت جرافات الاحتلال عملية الهدم ولم تبق سوى على أجزاء من إحدى الغرف.
وسبق ذلك قيام جرافات الاحتلال بهدم منشآت تجارية وبركس للخيول في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة وتجريف قطعة أرض مجاورة وإلحاق أضرار في البنية التحتية للمنطقة.
وكانت طواقم أخرى من بلدية الاحتلال قد دهمت أحياء في بلدة سلوان امس الثلاثاء وسلّمت مزيداً من إخطارات الهدم لفلسطينيين في عين اللوزة وواد قدوم والعباسية المتاخم لحي الثوري كما سلمت تلك الطواقم إخطارات هدم أخرى لفلسطينيين في بلدة العيسوية طاولت 7 منازل.
وأفادت مصادر محلية في بلدة سوان بإصابة أحد جنود الاحتلال بعد سقوطه من علو بينما كان يحاول وضع إخطار هدم على جدار أحد المنازل.