أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أمس إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منازل فلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة توطينهم بطريقة قسرية في أماكن يرفضونها في انتهاك لالتزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان وقوانين الاحتلال. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أمس أن جيش الاحتلال هدم بطريقة غير قانونية ما لا يقل عن 39 مبنى في مجمعات يقطنها فلسطينيون رحل بالضفة الغربية يومي 17 و18 أوت الجاري، مما ترك 126 شخصا بلا مأوى، بينهم 80 طفلا مشيرة إلى أن خطة الحكومة الإسرائيلية تستهدف "إعادة التوطين" القسري لأكثر من سبعة آلاف فلسطيني من 4 تجمعات حيث جرت عملية الهدم. وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات خاصة أو إعادة التوطين القسري للسكان المحميين إلاّ عند الضرورة القصوى لأسباب عسكرية. وقالت بلقيس جراح، المستشارة الرئيسة في برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن تكثيف عمليات الهدم غير القانونية الإسرائيلية جاء في وقت يشهد فيه الوضع في فلسطين تدقيقا من المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت جراح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "النظر بعناية في عمليات الهدم هذه كجزء من الفحص الأولي في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في فلسطين أو انطلاقا منها. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "يصنف نقل قوة احتلال لمدنييها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأراضي التي تحتلها بمثابة "جريمة حرب" وأن كل ترحيل أونقل للناس داخل الأراضي المحتلة من منازلهم إلى أماكن أخرى داخل هذه الأرضي أو خارجها يعد أيضا جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. وتساءلت المنظمة الحقوقية عن ذريعة البناء العشوائي التي ترفعها سلطات الاحتلال لتبرير عمليات الهدم في وقت ترفض فيه بشكل تلقائي طلبات الفلسطينيين للحصول على هذه التصاريح. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة "استمرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة (ج) في الضفة الغربية والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان. ونددت الخارجية بالحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين في منطقة الأغوار وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء.
