الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تسجّل ارتفاعا كبيرا

سجّلت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ارتفاعا كبيرا سنة 2010، حيث أنها بلغت 11 مشروعا مقابل أربعة مشاريع سنة 2009، لكن الاستئناف يبقى "حذرا" حسب ما أشارت إليه أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار·
وأوضحت حصيلة 2010 للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه سيتمّ إنجاز سبعة مشاريع بالشراكة، في حين أن الأربعة الأخرى تعدّ استثمارات مباشرة أجنبية بمبلغ إجمالي قدره 9·58 مليار دينار· وأكّدت الوكالة في تقريرها: "يبدو أن هذه المشاريع المصرّح عنها سجّلت استئنافا ملحوظا وهي من بلدان الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإيطاليا) والشرق الأوسط (لبنان وتركيا والإمارات العربية)"، موضّحة أنها تتعلّق أساسا بالصناعات والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة· وتعتبر الوكالة أن السوق الوطنية تمنح "ضمانات أكبر وآفاق نمو أهمّ" بالنّظر إلى الإشارات القوية المتعلّقة بالاقتصاد الجزائري التي أعرب عنها صندوق النّقد الدولي والبنك العالمي والوكالات الدولية للتنقيط وأهمّية مخطط الإنعاش الاقتصادي (2010-2014) المقدّر ب 286 مليار دولار·
في مجال التشغيل من المقرّر أن تستحدث المشاريع المنجزة بالشراكة مع أجانب 2599 منصب شغل مباشر، أي 3 بالمائة من مجمل مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة سنة 2010· ومن جهة أخرى، سجّلت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون تراجعا يقارب النّصف (48 بالمائة) إلى 9488 مشروع مقابل 19725 مشروع سنة 2009· وقدّر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الوطنية والأجنبية المؤهّلة للاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثثمار ب 2·479 مليار دينار منها 3·420 مليار دينار بالنّسبة للاستثمارات الوطنية و9·58 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات الأجنبية· وسجّلت الهيئة أن "النّسب من حيث عدد المشاريع تمثّل 88·99 بالمائة بالنّسبة للمشاريع الوطنية وسوى 12·0 بالمائة بالنّسبة للمشاريع الأجنبية، في حين أن المشاريع الأجنبية تساهم على المستوى المالي بحوالي 12 بالمائة والمشاريع الوطنية بنسبة 88 بالمائة"·
وفي مجال التشغيل ساهمت الاستثمارات الوطنية في استحداث أكثر من 83300 منصب شغل مباشر (97 بالمائة)، في حين أن الاستثمارات الوطنية بالشراكة مع أجانب استحدثت 2600 منصب شغل مباشر، أي 3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات يضيف تقرير الوكالة· ويفسّر تراجع الاستثمارات سنة 2010 لا سيّما "بانعكاسات الأزمة المالية الدولية لسنة 2008 والإجراءات الجديدة للقوانين التكميلية للمالية لسنتي 2009 و2010 والتجميد المؤقّت لبعض النشاطات (النقل الجماعي)·
كما تطرّقت الوكالة إلى اشتراط مسبق للسجّل التجاري وشهادة الوجود خلال التصريح بالاستثمارات وتوجيه المشاريع الصغيرة نحو ترتيبات أخرى تكون أكثر استقطابا، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا توجيه المشاريع الخاصّة (الفلاحة والمناجم والمحاجر··· الخ) نحو الصناديق المخصّصة للمستفيدين من مساعدات هامّة· وأدّت إعادة توجيه الاستثمارات وفقا لمخطّط الإنعاش 2010-2014 المتضمّن استثمارات عمومية في بعض القطاعات (الصحّة والصناعات والمناولة الميكانيكية والبيئة وغيرها) إلى هذا التراجع· وحسب كلّ قطاع نشاط أشار التقرير إلى أن المخطّط الكلاسيكي للتوجّهات الثقيلة المسجّلة مع قطاعي النّقل والبناء والأشغال العمومية والرّي اللذين يأتيان في المقدّمة متبوعين بقطاع الخدمات الذي يعرف توسّعا منذ سنة 2009 بالمقارنة مع الصناعات فيما يخصّ عدد المشاريع· وبلغ عدد المشاريع في قطاعات الصحّة والسياحة والفلاحة على التوالي 77 و52 و47 مشروعا، وتعدّ هذه القطاعات التي تسجّل أقلّ عدد من الاستثمارات· وبخصوص مناصب الشغل المستحدثة تتمثّل القطاعات المولّدة لمناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية والرّي (63·28 بالمائة) والنّقل (99·26 بالمائة) متبوعة بالصناعات (46·23 بالمائة) ثمّ الخدمات (55·13 بالمائة)·