الاستثمارات الأجنبية في الجزائر سجلت ارتفاعا سنة 2010

أشارت أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر سجلت ارتفاعا سنة 2010 بحيث بلغت 11 مشروعا مقابل 4 سنة 2009 لكن الاستئناف يبقى "حذرا".
و أوضحت حصيلة 2010 للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه سيتم انجاز سبعة مشاريع بالشراكة في حين أن الاربعة الاخرى تعد استثمارات مباشرة أجنبية بمبلغ اجمالي قدره 9ر58 مليار دينار. و أكدت الوكالة في تقريرها "يبدو أن هذه المشاريع المصرح عنها سجلت استئنافا ملحوظا و هي من بلدان الاتحاد الأوروبي (فرنسا و إيطاليا) و الشرق الأوسط (لبنان و تركيا و الإمارات العربية)" موضحة أنها تتعلق أساسا بالصناعات و البناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة. و تعتبر الوكالة أن السوق الوطنية تمنح "ضمانات أكبر و آفاق نمو أهم" بالنظر إلى الإشارات القوية المتعلقة بالاقتصاد الجزائري التي أعرب عنها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و الوكالات الدولية للتنقيط و أهمية مخطط الانعاش الاقتصادي (2010-2014) المقدر ب286 مليار دولار.
في مجال التشغيل من المقرر أن تستحدث المشاريع المنجزة بالشراكة مع أجانب 2599 منصب شغل مباشر أي 3 بالمئة من مجمل مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات
الجديدة سنة 2010. و من جهة أخرى سجلت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون تراجعا يقارب النصف (48 بالمئة) إلى 9488 مشروعا مقابل 19725 مشروعا سنة 2009. و قدر المبلغ الاجمالي للاستثمارات الوطنية و الأجنبية المؤهلة للاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثثمار ب2ر479 مليار دج منها 3ر420 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات الوطنية و 9ر58 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. و سجلت الهيئة أن "النسب من حيث عدد المشاريع تمثل 88ر99 بالمئة بالنسبة للمشاريع الوطنية و سوى 12ر0 بالمئة بالنسبة للمشاريع الأجنبية في حين أن المشاريع الاجنبية تساهم على المستوى المالي بحوالي 12 بالمئة و المشاريع الوطنية بنسبة 88 بالمئة". و في مجال التشغيل ساهمت الاستثمارات الوطنية في استحداث أكثر من 83300 منصب شغل مباشر (97 بالمئة) في حين أن الاستثمارات الوطنية بالشراكة مع أجانب استحدثت 2600 منصب شغل مباشر أي 3 بالمئة من اجمالي الاستثمارات يضيف تقرير الوكالة. و يفسر تراجع الاستثمارات سنة 2010 لا سيما "بانعكاسات الأزمة المالية الدولية لسنة 2008 و الاجراءات الجديدة للقوانين التكميلية للمالية لسنتي 2009 و 2010 و التجميد المؤقت لبعض النشاطات (النقل الجماعي).
كما تطرقت الوكالة الى اشتراط مسبق للسجل التجاري و شهادة الوجود خلال التصريح بالاستثمارات و توجيه المشاريع الصغيرة نحو ترتيبات اخرى تكون اكثر استقطابا على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و كذا توجيه المشاريع الخاصة (الفلاحة و المناجم و المحاجر...الخ) نحو الصناديق المخصصة للمستفيدين من مساعدات هامة. و ادت اعادة توجيه الاستثمارات وفقا لمخطط الانعاش 2010-2014 المتضمن
استثمارات عمومية في بعض القطاعات (الصحة و الصناعات و المناولة الميكانيكية و البيئة و غيرها) الى هذا التراجع.
و اشارت الوكالة الى انه بالرغم من انخفاض الاستثمارات سنة 2010 "لم تتاثر نسبة استقطابها كثيرا على المستوى المحلي". و في سنة 2010 احصت الوكالة الوطنية للتنمية الصناعية 9715 مشروعا استثماريا منها 216 مشروعا تم الغاؤه اي 9499 مشروع استثماري مؤهل للاستفادة من المزايا التي يمنحها ترتيب تشجيع الاستثمارات حسب الحصيلة السنوية للوكالة. و حسب كل قطاع نشاط اشار التقرير الى ان المخطط الكلاسيكي للتوجهات الثقيلة المسجلة مع قطاعي النقل و البناء و الاشغال العمومية و الري اللذين ياتيان في المقدمة متبوعين بقطاع الخدمات الذي يعرف توسعا منذ سنة 2009 بالمقارنة مع الصناعات فيما يخص عدد المشاريع. و ياتي قطاع النقل في المرتبة الاولى ب5518 مشروعا يمثل اكثر من 58 بالمئة من مجموع المشاريع مستمرة على نفس المنحى المهيمن خلال السنوات الماضية. و في المرتبة الثانية سجل قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري 1739 مشروعا اي (3ر18 بالمئة) متبوعا بقطاع الخدمات (1378 مشروع- 51ر14 بالمئة) و الصناعة ب(688 مشروعا-24ر7 بالمئة). و بلغ عدد المشاريع في قطاعات الصحة و السياحة و الفلاحة على التوالي 77 و 52 و 47 مشروعا. و تعد هذه القطاعات التي تسجل اقل عدد من الاستثمارات.
و بخصوص مناصب الشغل المستحدثة تتمثل القطاعات المولدة لمناصب الشغل في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري (63ر28 بالمئة) و النقل (99ر26 بالمئة) متبوعة بالصناعات (46ر23 بالمئة) ثم الخدمات (55ر13 بالمئة).
و حسب كل منطقة اشارت الوكالة الى تمركز المشاريع الاستثمارية في شمال البلاد ب6537 مشروع اي 69 بالمئة من مجموع المشاريع التي تم احصاؤها. و تعد منطقة الهضاب العليا 1659 مشروع اي نسبة 46ر17 بالمئة بينما بلغت
المشاريع الاستثمارية المصرح بها في الجنوب بنحو 1303 مشروعا اي ما يمثل نحو 7ر13 بالمئة.