بلغت 525 مليار دج من بين 2402 مليار في 2008

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تضاعفت بنسبة 920 بالمائة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري، أن الاستثمارات في الجزائر لن تتضرر بشكل مباشر جراء الأزمة المالية الدولية بفضل المؤشرات الجيدة للاقتصاد الوطني، كاشفا بأن حجم الاستثمارات المسجلة لسنة 2008 لدى الوكالة قد بلغ 2402 مليار دج، قدرت قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية منها ب525 مليار دج، أي بزيادة قدرت بنسبة 920 بالمائة.
وأوضح السيد منصوري في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس أن الجزائر لن تتضرر من الأزمة المالية الدولية لأن مؤشرات الاقتصاد جيدة وتجعل البلد في منأى عن الركود الاقتصادي، وسيواصل الاقتصاد الوطني تسجيل نمو إيجابي، بحجم احتياطي صرف هام، وقال في هذا الصدد: "أنه ليست لدينا مشاكل في مجال التمويل إذ لدينا ما يكفي من المال لتمويل استثماراتنا لاسيما المشاريع الكبرى وبالتالي فليس هناك أي أثر مباشر على الاستثمارات في الجزائر". يضاف إلى ذلك حسب رأيه - تحسن المحيط العام الذي "يشجع المستثمرين سيما القادمين من بلدان الخليج، فهؤلاء - كما قال "خسروا الكثير من الأموال خلال الأزمة ويريدون الاستثمار في بلدان أكيدة وآمنة مثل الجزائر ويستفيدون من الايجابيات والمزايا الممنوحة".
وعن إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها الوزير الأول، أوضح السيد منصوري أن الأمر يتعلق بالشركات التي سيتم إنشاؤها لأخذ مساهمات في شركات ذات قانون جزائري بمعية شركات أجنبية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة قد قررت تطبيق حق الشفعة بخصوص الاستثمارات الأجنبية (تسمح للدولة باسترجاع المشاريع التي يرغب المستثمر الأجنبي تحويلها الى طرف آخر) وذلك ينبغي أن يأخذ في الحسبان وبصرامة، المصلحة الوطنية في الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة.
وذكر المسؤول، أن وكالته قد واصلت سنة 2008 في تطبيق الأدوات القانونية والمؤسساتية لأحكام الأمر الرئاسي رقم 08/06 الصادر سنة 2006، الذي يمنح عدة جوانب تحفيزية ويعطي مزايا وتسهيلات سواء للمستثمرين الجزائريين أو الأجانب.
وفي إطار مهمة التسهيل والمرافقة، لاسيما لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قررت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنسيق نشاطاتها من خلال تنصيب ممثل للصندوق على مستوى الشباك الوحيد اللاممركز لولاية الجزائر، على أن يتم تعميم هذه التجربة النموذجية تدريجيا حال نجاحها بجميع الشبابيك الوحيدة اللاممركزة التابعة للوكالة.
وعن المشاريع الاستثمارية المسجلة سنة 2008، ذكر السيد منصوري أنها ينتظر أن توفر 196754 منصب شغل، من مستثمرين وطنيين بمجموع 16823 مشروعا وبارتفاع بلغ 48 بالمائة مقارنة بسنة 2007، وبقيمة إجمالية قدرت بمجموع ب1504 مليار دج، من شأنها أيضا توفير 186031 منصب شغل مقابل 144275 منصب شغل سنة 2007 أي بزيادة قدرت ب29 بالمائة .
وفيما يخص الاستثمارات بالشراكة بين شركات جزائرية وأجنبية، فقد بلغ عددها حسب المسؤول، 37 مشروعا بتكلفة قدرت ب372602 مليار دج مقابل 94305 ملياردج. بارتفاع قدر ب 295 بالمائة.
أما فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية المسجلة لدى الوكالة فقد بلغت قيمتها 525 مليار دج سنة 2008 مقابل 45،51 مليار دج سنة 2007، بزيادة قدرت ب 920 بالمائة، حسبما أشارت إليه المعطيات المؤقتة للوكالة.
وإذا كانت هذه الاستثمارات قد سجلت من حيث عدد المشاريع تطورا سلبيا بنسبة 7 بالمائة، متراجعة من 70 مشروعا سنة 2007 إلى 65 مشروعا سنة 2008، فإن ذلك يفسر - حسب مسؤول الوكالة - بأهمية المشاريع المسجلة سنة 2008 من حيث حجم الاستثمارات حيث أن هذه الأخيرة التي ينتظر أن توفر 6000 منصب شغل تتعلق خاصة بمشاريع في ميداني الصناعة والسياحة.
وتؤكد المعطيات المقدمة من طرف الوكالة أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات بالشراكة في الجزائر قد انتقل من 7،145 مليار دج سنة 2007 إلى 6،897 مليار دج سنة 2008 مسجلا بذلك زيادة ب516 بالمائة.
وتشير معطيات الوكالة، أنه من المتوقع أن توفر مشاريع الاستثمارات الأجنبية 10723 منصب شغل.
وتتعلق الاستثمارات المسجلة لسنة 2008 أساسا بمشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع انتاج الأسمدة والأمونياك ومصانع الاسمنت والصناعة الغذائية.
فيما يخص المبلغ، يحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الإجمالية لسنة 2008 ب1097 مليار دج يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب4،775 مليار دج، والنقل 311 مليار دج والخدمات ب1،171 مليار دج والسياحة ب85،29 مليار دج والفلاحة ب52،8 مليار دج والصحة ب12،8 مليار.
أما فيما يتعلق بعدد المشاريع الاستثمارية، فإن قطاع النقل يحتل المرتبة الأولى ب10916 مشروعا خلال سنة 2008، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 3258 مشروعا والخدمات ب 1621 مشروعا والصناعة ب 858 مشروعا والفلاحة ب120 مشروعا والصحة ب86 مشروعا وأخيرا السياحة ب66 مشروعا.
ويبلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات منذ استحداثها سنة 2000 وإلى غاية سنة 2008، مجموع 1456 مشروعا، مما يمثل مبلغا إجماليا قدره 5799 مليار دج.