بلغ عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر 11 مشروعا خلال 2010، مقابل 4 مشاريع لسنة 2009، وتتواصل موجة الحذر، رغم الاستئناف في مختلف القطاعات، حسبما نقله تقرير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ربط تراجع الاستثمار بإجراءات قانون المالية التكميلي وتقلص النشاطات والذي يحمل أرقاما تنازلية لا تخدم الجزائر، خصوصا بعد سلسلة الإجراءات القانونية المعلن عنها، وجملة التدابير الحمائية المتخذة من قبل الدولة، إلى جانب تقلص بعض الأنشطة التجارية منها النقل الجماعي. أوضحت حصيلة الوكالة، أنه سيتم إنجاز 7 مشاريع بالشراكة، في حين أن 4 أخرى تُعد استثمارات مباشرة أجنبية بمبلغ إجمالي قدره 58,9 مليار دج. وأكدت الوكالة أن هذه المشاريع المصرح بها سجلت استئنافا ملحوظا، وهي من بلدان الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإيطاليا، والشرق الأوسط، لبنان، تركيا، الإمارات العربية، مبرزة أنها تتعلق بالصناعات والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة. وفي مجال التشغيل، من المقرر أن تستحدث المشاريع المنجزة بالشراكة مع أجانب 2599 منصب مباشر، أي 3 بالمئة من مجمل المناصب المستحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة لسنة 2010. ولقد سجلت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون تراجعا يقارب 48 بالمئة، إلى 9488 مشروعا مقابل 19725 مشروعا سنة 2009، وقدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الوطنية والأجنبية المؤهلة للاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ب479 مليار دج، منها 420 مليار دج بالنسبة للاستثمارات الوطنية، و58 مليار دج للأجانب، وسجلت المشاريع الوطنية نسبة99 بالمائة، وتساهم المشاريع الأجنبية بحوالي 12 بالمئة من الناحية المالية، والوطنية بنسبة 88 بالمئة. وتفسر الوكالة تراجع الاستثمارات بانعكاسات الأزمة المالية، والإجراءات الجديدة للقوانين التكميلية للمالية لسنتي 2009 و2010، والتجميد المؤقت لبعض النشاطات، منها النقل الجماعي. شروط إلزامية للمستثمرين وتطرقت الوكالة إلى اشتراط مسبق للسجل التجاري، وشهادة الوجود خلال التصريح بالاستثمارات، وتوجيه المشاريع الصغيرة نحو ترتيبات أخرى تكون أكثر استقطابا على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا توجيه مشاريع الفلاحة والمناجم والمحاجر نحو الصناديق المخصصة للمستفيدين من مساعدات هامة. ولقد أدت إعادة توجيه الاستثمارات وفقا لمخطط الإنعاش 2010-2014، المتضمن استثمارات عمومية في قطاعات الصحة، الصناعة، البيئة، إلى التراجع تنمويا، كما أحصت الوكالة الوطنية للتنمية الصناعية 9715 مشروعا استثماريا في 2010، منها 216 مشروعا تم إلغاؤه، أي 9499 مشروع استثماري مؤهل للاستفادة من المزايا، وبحسب كل قطاع نشاط، فإن المخطط الكلاسيكي أبان التوجهات الثقيلة المسجلة مع قطاعي النقل والبناء والأشغال العمومية والري، اللذين يأتيان في المقدمة متبوعين بقطاع الخدمات الذي يعرف توسعا منذ 2009 بالمقارنة مع الصناعات فيما يخص عدد المشاريع.
