عرفت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر العام الماضي ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث انتقل عدد هذه المشاريع من 4 مشاريع في 2009 إلى 11 مشروعا في ,2010 منها 7 مشاريع بالشراكة و4 مشاريع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 58,9 مليار دينار. وأشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تقرير لحصيلة الاستثمارات لسنة 2010 إلى أن هذه المشاريع المصرح بها سجلت استئنافا ملحوظا، وهي من بلدان الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإيطاليا) والشرق الأوسط (لبنان وتركيا والإمارات العربية)، وتتعلق أساسا بقطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة. وقد أبرزت الوكالة في تقريرها أن السوق الوطنية تمنح ضمانات أكبر وآفاق نمو أهم بالنظر إلى الإشارات القوية المتعلقة بالاقتصاد الجزائري، التي أعرب عنها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والوكالات الدولية للتنقيط وكذا أهمية مخطط الإنعاش الاقتصادي 2010-2014 المقدرة قيمته ب286 مليار دولار، في حين تراجعت الاستثمارات التي بادر بها مستثمرون وطنيون من جهتها بنسبة 48 بالمائة إلى نحو 9488 مشروعا مقابل 19725 مشروعا سنة .2009 وحسب نفس المصدر فقد بلغ المبلغ الإجمالي للاستثمارات المؤهلة للاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2,479 مليار دينار، منها 3,420 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات الوطنية و9,58 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بمعدل 88,99 بالمائة بالنسبة للمشاريع الوطنية، 12,0 بالمائة فقط بالنسبة للمشاريع الأجنبية، غير أنه من حيث القيمة المالية تساهم المشاريع الأجنبية بحوالي 12 بالمائة، والمشاريع الوطنية بنسبة 88 بالمائة. وفي مجال التشغيل قدرت الوكالة أن تساهم المشاريع المنجزة بالشراكة مع أجانب في استحداث نحو 2599 منصب شغل مباشر أي 3 بالمائة من مجمل مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة سنة ,2010 بينما ساهمت الاستثمارات الوطنية في استحداث أكثر من 83300 منصب شغل مباشر (97 بالمائة). وأرجعت الوكالة تراجع الاستثمارات في ,2010 إلى انعكاسات الأزمة المالية الدولية لسنة 2008 والإجراءات الجديدة للقوانين التكميلية للمالية لسنتي 2009 و2010 والتجميد المؤقت لبعض النشاطات على غرار النقل الجماعي. كما أشارت إلى الاشتراط المسبق للسجل التجاري وشهادة الوجود خلال التصريح بالاستثمارات وتوجيه المشاريع الصغيرة نحو ترتيبات أخرى تكون أكثر استقطابا على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وتوجيه المشاريع الخاصة (الفلاحة والمناجم والمحاجر...) نحو الصناديق المخصصة للمستفيدين من مساعدات هامة، علاوة على إعادة توجيه الاستثمارات وفقا لمخطط التنمية 2010-2014 المتضمن استثمارات عمومية في بعض القطاعات كالصحة والصناعات والمناولة الميكانيكية والبيئة. وسجلت الوكالة أنه بالرغم من انخفاض الاستثمارات سنة 2010 لم تتأثر نسبة استقطابها كثيرا على المستوى المحلي، بينما أحصت الوكالة الوطنية للتنمية الصناعية في سنة 2010 نحو9715 مشروعا استثماريا منها 216 مشروعا تم إلغاؤه أي 9499 مشروع استثماري مؤهل للاستفادة من المزايا التي يمنحها ترتيب تشجيع الاستثمارات. في نفس السياق أشار تقرير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن المخطط الكلاسيكي للتوجهات الثقيلة المسجلة مع قطاعي النقل والبناء والأشغال العمومية والري، يأتيان في المقدمة متبوعين بقطاع الخدمات الذي يعرف توسعا منذ سنة 2009 بالمقارنة مع الصناعات فيما يخص عدد المشاريع، بينما يأتي قطاع النقل في المرتبة الأولى ب5518 مشروعا أو ما يمثل أكثر من 58 بالمائة من مجموع المشاريع مستمرة على نفس المنحى المهيمن خلال السنوات الماضية. وفي المرتبة الثانية سجل قطاع البناء والأشغال العمومية والري 1739 مشروعا أي (3,18 بالمائة) متبوعا بقطاع الخدمات ب1378 مشروعا (51,14 بالمائة) والصناعة ب688 مشروعا(24,7 بالمائة)، بينما بلغ عدد المشاريع في قطاعات الصحة والسياحة والفلاحة على التوالي 77 و52 و47 مشروعا، وهي قطاعات تسجل أقل عدد من الاستثمارات. وأبرز التقرير أن أهم القطاعات المولدة لمناصب الشغل هي قطاع البناء والأشغال العمومية والري وذلك بنسبة 63,28 بالمائة فقطاع النقل ب99,26 بالمائة ثم قطاع الصناعة 46,23 بالمائة وبعدها الخدمات 55,13 بالمائة. وفي توزيعها للاستثمارات حسب المناطق، أشارت الوكالة إلى تمركز المشاريع الاستثمارية في شمال البلاد ب6537 مشروعا، أي 69 بالمائة من مجموع المشاريع التي تم إحصاؤها، فيما تعد منطقة الهضاب العليا 1659 مشروعا، أي نسبة 46,17 بالمائة وبلغت المشاريع الاستثمارية المصرح بها في الجنوب نحو 1303 مشروعا أي ما يمثل نحو 7,13 بالمائة.
