استفتاء كتالونيا إعلان حرب في إسبانيا

لطالما كان مطلب الانفصال الكتالوني عن إسبانيا حاضراً في العقل الجماعي لمعظم أبناء الإقليم الذي ينعم بحكم ذاتي أقرب إلى الفدرالية الموسعة. لم يتخطّ حلم الاستقلال إطار التمنيات ولم يتحوّل إلى التنفيذ سابقاً حتى إن الاستفتاء الرمزي عام 2015 أُريد له أن يكون مجرد تنفيسة يعود بعدها الجميع للعمل تحت راية العرش الإسباني. لكن كل شيء تغيّر في الفترة الأخيرة تحديداً يوم الأربعاء الماضي مع صدور مرسوم تنظيم استفتاء لتقرير المصير إثر تبنّي برلمان إقليم كتالونيا قانوناً في هذا الاتجاه. وأقرّ القانون الذي نصّ على أن الشعب الكتالوني سيد قراره وأن سلطته فوق كل القواعد بغالبية 72 صوتاً وامتناع 11 عن التصويت. وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة كي لا يشاركوا في التصويت تاركين خلفهم أعلام كتالونيا وإسبانيا جنباً إلى جنب.
لم تخضع مدريد للنوايا الانفصالية لأصحاب الدعوة إلى الاستفتاء فأعلنت النيابة العامة الإسبانية يوم الخميس أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة الإقليم. وأكد المدعي العام خوسيه مانويل مازا أنه يجري إعداد ملاحقات جنائية تستهدف مسؤولي برلمان كتالونيا مضيفاً أنه ستصدر أوامر لتصادر الشرطة القضائية الأغراض أو الأدوات المخصصة للإعداد أو لتنظيم الاستفتاء غير القانوني .
وكشف أن النيابة العامة أصدرت تعليمات حتى تتولى النيابات الكتالونية بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كتالونيا التحقيق في كافة الأعمال الهادفة إلى تنظيم الاستفتاء غير الشرعي وما إذا كانت تشكل أم لا مخالفات عصيان ومواربة واستيلاء على أموال عامة . وفي هذا السياق تمّت مداهمة متجر للطباعة ومكتبين تابعين لصحيفة إقليمية في بلدتي فايس وكونستانتي جنوبي الإقليم. وأوردت صحيفة إل فايينك الكتالونية أن 4 من عناصر الحرس الأهلي دخلوا صحيفتنا وأضافت أن التفتيش تم بعد ساعات من تفتيشهم شركة إندوغراف المتخصصة في الطباعة ومقرها في بلدة كونستانتي.
موقف مازا استُتبع بموقف رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الذي اعتبر أن الدعوة إلى الاستفتاء تشكل حركة عصيان غير مقبولة على المؤسسات الديمقراطية معلناً أن حكومته ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء قانون تنظيم الاستفتاء . وفي ظلّ تأكيد المتحدث باسم الحكومة الكتالونية جوردي تورول أنه رغم كل الظروف سننظم الاستفتاء لأن هذا عقدنا مع مواطني كتالونيا تبدو الأمور متجهة إلى التصعيد في الأيام المقبلة بين الإقليم والسلطات المركزية.
تخشى مدريد فعلياً انفصال كتالونيا لسببين: الأول متعلق بأن أي انفصال لإقليم في إسبانيا سيُفسح المجال لانفصال أقاليم إسبانية أخرى مثل الباسك والكناري وغاليزيا وأراغون والأندلس وبذلك تزول إسبانيا التي نعرفها اليوم والموجودة بحالتها هذه منذ قرون طويلة. السبب الثاني متعلق بالاقتصاد فكتالونيا هي الرافد الأول للخزينة الإسبانية خصوصاً بمواردها السياحية وانفصالها سيجعل إسبانيا أقرب إلى النموذج اليوناني المفلس ربما مع ما يعنيه ذلك من موازنات تعتمد سياسة التقشف الحادّ. وإذا قُيّض لمدريد الاختيار فإنها مستعدة لخوض حرب مع كتالونيا لمنعها من الانفصال على أن تسمح لها بذلك ذلك أن كلفة أي حرب تبقى أفضل من كلفة السماح بالانفصال.
بالنسبة للكتالونيين فإن الانفصال يحقق أحلاماً قديمة لهم تبدأ من الاستقلالية المالية وتحقيق الثأر القديم من الجنرال فرانشيسكو فرانكو وخلفائه وتنتهي بالخروج من استفراد مدريد بسياسات الهجرة واللجوء والتجارة. ويُمكن إدراج حادثة الدهس في شارع لا رامبلا الأشهر في برشلونة وحوادث مترافقة في كامبريلس وألسانار وسوبيراتس يومي 17 و18 اوت الماضي في سياق تحفيز المطالب الانفصالية. الأحداث التي سقط فيها نحو 16 قتيلاً وأكثر من 152 جريحاً جعلت كتالونيا مستعدة أكثر من أي وقت مضى لدفع الأثمان المتوجبة عليها للانفصال.
تاريخ كتالونيا العاصف مع الجوار من تحالفات وصدامات طغى على سلوكيات مجتمعها بشكل عام وهو ما أدى إلى قبولها شكلاً لا مضموناً بالثقافة الإسبانية العامة (المدريدية) في إدارات الإقليم وقوانينه. غير أن ذلك لم يعالج مشكلة الاندماج الكتالوني في سياق دولة واحدة مع إسبانيا. وكل المعالجات والحلول الجزئية بموافقة الحكومة المركزية كانت تنبئ بازدياد حدّة المطالب الانفصالية.
استقلال كتالونيا كان هدفاً أساسياً للشعب الكتالوني عبر التاريخ خصوصاً في السنوات 988 و1641 1652 و1712 و1793 و1810 1812 و1873 و1931 و1934. في تلك المراحل وبعدها تمّ انتخاب أو تعيين 130 رئيساً للإقليم. منهم من عيّنته فرنسا أو إسبانيا أو بريطانيا ومنهم من انتُخب تحت ستار التعاون مع الإسبان أو الفرنسيين وقلّة اختاروا التمرّد الاستقلالي الذي دام في بعض الأحيان 3 أيام فقط.