181 ألف مترشح للانتخابات المحلية

سباق حملتها ينطلق اليوم..
**
10 آلاف قائمة تتنافس على المجالس البلدية.. و621 قائمة على الولائية
حضور قوي للأفلان والأرندي.. وتوقعات باكتساحهما المجالس
ن. أيمن
من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد عبر كامل التراب الوطني الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية التي ستجري في 23 نوفمبر القادم لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية ال1.541 والمجالس الشعبية الولائية ال48 وذلك في ظل الدور الجديد الذي أسند للجماعات المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي لبعث النمو الاقتصادي.
ويُرتقب أن يكون التنافس بمناسبة هذه الانتخابات المزدوجة شرسا بين 165 ألف متسابق على دخول المجالس البلدية و16 ألف مرشح لدخول المجالس الولائية أي ما مجموعه 181 ألف متنافس على أصوات الناخبين وسط حضور قوي للأفلان والأرندي.. وتوقعات باكتساحهما المجالس من خلال فوزهما المتوقع بعدد كبير من الأصوات والمقاعد..
وتُفتتح الحملة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ب25 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
ويتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية حوالي 165.000 مترشح يمثلون 51 حزبا سياسيا و4 تحالفات ومجموعات الأحرار اي 10.196 قائمة. ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين 5ر15 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و25 بالمائة لديهم مستوى جامعي في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18 بالمائة استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.
وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية يتنافس أكثر من 16.000 مترشح على مقاعد بهذه المجالس أي 621 قائمة. ومن بين المترشحين 48 بالمائة تقل اعمارهم عن 40 سنة و28 بالمائة من المترشحين من النساء و5 ر34 بالمائة لديهم مستوى جامعي.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أوت-13 سبتمبر) 22.296.037 ناخب. وتلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة سنوية للقوائم الانتخابية بدأت في 2 أكتوبر وستستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر.
وتم تجنيد للانتخابات المحلية مجموع 12.457 مركز انتخاب منها 342 مركز جديد و55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد إضافة إلى أكثر من 4.700 قاعة وفضاء عمومي خاص بالتجمعات ونشاطات المترشحين.

تطهير دائم للسجل الانتخابي
أكد وزير الداخلية نورالدين بدوي في 10 أكتوبر المنصرم من مدينة غرداية أنه تم تطهير السجل الانتخابي بنسبة تفوق 95 بالمائة بحيث ستختتم العملية في نهاية أكتوبر الجاري مضيفا أن الدولة جندت كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي .
وبعد أن أبرز التنسيق والتشاور الدائمين مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قصد تدارك النقائص أوضح السيد بدوي أن دائرته الوزارية بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال ذاكرا على وجه الخصوص التطبيق الجديد لموقع الواب للوزارة الذي سيسمح للناخبين بمعرفة مركز الاقتراع الخاص بهم.
وأشار من جهته رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إلى أن تطهير السجل الانتخابي الذي يتم بشكل متواصل سيكون له أثر إيجابي على إجراء العملية الانتخابية مما سيساهم في طمأنة الناخب والمترشح على حد سواء .
وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ب161 مقعدا) عن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية في البلاد.
وقدم التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني ب100 مقعد) قوائم مترشحيه على مستوى ال48 مجالس شعبية ولائية و1.521 مجالس شعبية بلدية.
وتترقب هاتان التشكيلتان السياسيتان التي تعد العمود الفقري للأغلبية الرئاسية إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ تواجدهم الاجتماعي على المستوى المحلي.
وتشارك حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي-34 مقعدا) في الانتخابات ب720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
أما جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب في المعارضة-14 مقعدا) فسيدخل سباق الانتخابات ب366 قائمة منها 18 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية بما يمثل تراجعا كميا مقارنة بمحليات 2012 حيث تقدم ب40 قائمة.
وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن مشاركتها في الانتخابات المحلية لا تندرج ضمن منطق تقاسم السلطة وإنما ضمن منطق تعزيز مكاسب النضال السياسي والاجتماعي .

لا مركزية وتحرير المبادرات المحلية
تسمح هذه الانتخابات التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 والمتمثلة في الضمانات الجديدة لقانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016 للأحزاب السياسية الحق في أن تمثل سواء على مستوى مكاتب الاقتراع أو اللجان الانتخابية البلدية والولائية. ويمكن لممثليهم حضور عملية فرز أوراق التصويت وتسجيل ملاحظاتهم في محضر الفرز الذي يتحصلون على نسخة منه.
وتسهر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تتمتع بصلاحيات واسعة على نزاهة وشفافية المسار الانتخابي في كل مراحله.
وتأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية الذي قد يجمع بين قانون البلدية وقانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخب.
ويتم من هذا المنظور الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية وتزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكبر لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع للموارد المالية المتوفرة.
وتطرق البيان الذي توج اجتماع مجلس الوزراء في 4 أكتوبر الفارط إلى تكثيف أكبر للجهود لصالح التنمية المحلية.
وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها رفع الحظر على كل المشاريع التنموية. ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 في الجانب المتعلق بالنفقات العمومية تخصيص أكثر من 250 مليار دج للتنمية المحلية.
ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي إلى أن يضطلع المجلس الشعبي الولائي بدور البرلمان المحلي إلى جانب السلطة التنفيذية المحلية . وبهذا سيكون منتخبو المجلس الشعبي الولائي الناطقين باسم السكان لنقل انشغالاتهم وتطلعاتهم التي تتلقاها المجالس الشعبية البلدية مبرزا في هذا الإطار مفهوم الديمقراطية التساهمية .