بداية مسيرة الإقناع واستمالة الأصوات

الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر تنطلق اليوم

تنطلق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل، اليوم، عبر كافة ولايات الوطن، حيث سيسعى منشطوها الممثلون ل51 حزبا سياسيا و4 تحالفات فضلا عن القوائم الحرة من خلال المهرجانات والنشاطات الجوارية والمداخلات في وسائل الإعلام الثقيلة إلى إقناع الناخبين بما تحمله برامجهم من أفكار وتصورات لتحقيق الإقلاع التنموي على المستوى المحلي والتكفل بالانشغالات اليومية للمواطن، في مسعى مزدوج يهدف بالدرجة الأولى إلى التغلب على ظاهرة العزوف باستقطاب أكبر عدد من الناخبين في هذا الموعد السياسي الهام، فضلا عن عمل كل تشكيلة سياسية على محاولة كسب الأصوات لصالح مرشحيها، وتحقيق تواجد أكبر في المجالس الولائية ال48 والمجالس البلدية ال1541 المتنافس عليها.
سيجد خطاب التشكيلات السياسية وكذا القوائم الحرة المنشطة لهذه الحملة الانتخابية التي تستمر إلى غاية 19 نوفمبر القادم، سندا قويا في الدور الجديد المنوط بالجماعات المحلية في مجال دعم التنمية والاقتصاد الوطني، وكذا إقرار الحكومة تبني نموذج لامركزية القرار بمختلف جوانبه لدعم النموذج الاقتصادي الجديد، مع ما يتصل بهذا الجهد من تحضير لإطار تنظيمي وتشريعي جديد يكرس هذه الخيارات، على غرار اعتماد قانون جديد للجماعات المحلية، يعطي صلاحيات ودور أكبر للمنتخبين في تسيير الشأن العام، ويسمح بتفعيل دور الجباية المحلية، حيث تم من هذا المنظور الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية وتزويد الجماعات المحلية بإمكانيات أكبر.
كما تبرز أهمية الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، في كونها ثاني موعد انتخابي بعد تشريعيات الرابع ماي الفارط، والأول من نوعه (محليات) الذي تنظمه الجزائر بعد تتويج مسار الإصلاحات السياسية بالدستور الجديد الصادر في فيفري 2016، ما يجعلها محطة هامة في استكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في هذا الدستور.
10817 قائمة تتنافس على 48 مجلسا ولائيا و1541 مجلسا بلديا
استنادا إلى الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، يتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية المقررة في 23 نوفمبر القادم، حوالي 165 ألف مترشح يمثلون 51 حزبا سياسيا و4 تحالفات ومجموعات الأحرار، وهم يمثلون في مجملهم 10196 قائمة تدخل غمار التنافس على المجالس الشعبية البلدية المقدر عددها ب1541 مجلسا، مع الإشارة إلى أن 15,5 بالمائة من هؤلاء المترشحين تقل أعمارهم عن 40 سنة، فيما يحمل 25 بالمائة منهم المستوى الجامعي، في حين يتنافس أكثر من 16 ألف مترشحا موزعين على 621 قائمة على ال48 مجلسا ولائيا، 48 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة ويحمل 34,5 بالمائة منهم المستوى الجامعي.
تسخير كافة الإمكانيات المادية لانجاح الحدث الانتخابي
ولتسهيل نشاطات الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات المحلية القادمة، سخرت السلطات العمومية كافة الإمكانيات المادية اللازمة، التي ستسمح للمعنيين بهذا الوعد الانتخابي الهام، من الترويج والدعاية لبرامجهم وأفكارهم، حيث تم توفير أكثر من 4700 قاعة وفضاء عمومي خاص بالتجمعات ونشاطات المترشحين على مستوى كافة ولايات الوطن، فضلا عن تنظيم قرعة التوزيع الزمني لتدخلات المترشحين وممثليهم عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، وترتيب قوائم المترشحين التي تم تزويدها برقم تعريفي وطني في المواقع الإشهارية التي تم تخصيصها على مستوى الأماكن العمومية التي حددتها المصالح الإدراية المختصة.
كما عملت نفس السلطات على تجنيد الإمكانيات البشرية التي ستتولى مهام تاطير الانتخابات، وقامت في نفس الإطار بتجنيد ما يعادل 12457 مركز انتخاب منها 342 مركز جديد و55866 مكتب اقتراع منها 3111 مكتب جديد، مع استحداث وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لخدمات جديدة لتوجيه الناخبين، منها التطبيقة الإلكترونية التي تسمح لكل ناخب من معرفة مكتب تصويته.
وتواصل مصالح الدولة في سياق متصل عملية تطهير القوائم الانتخابية التي تتم في إطار المراجعة السنوية لهذه القوائم التي ستنتهي رسميا بعد يومين (31 أكتوبر)، حيث سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن أعلن عن بلوغ عملية تطهير البطاقية الوطنية للناخبين إلى مستوى 95 بالمائة، مع الإشارة إلى ان تعددا الهيئة الناخبة كان قد حدد في إطار المراجعة الاستثنائية التي تم استكمالها في 13 سبتمبر الماضي، ب22296037 ناخب.
ضمانات دستورية وقانونية ومطالب بتحسين النظام الانتخابي
تجري انتخابات 23 نوفمبر المقبل لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، في ظل ضمانات موسعة، يكفلها الدستور الجديد الذي تأسست بموجبه الهيئة العليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تخوض امتحانها الثاني بعد التجربة التي خاضتها في إطار التشريعيات الماضية وكنتها من ضبط عدد من الثغرات وإعداد جملة من المقترحات التي يرتقب التكفل بها في إطار مسار تحسين الإطار القانوني المنظم للانتخابات.
كما يمنح الدستور الجديد مكانة أكبر للأحزاب السياسية بما فيها تلك التي تمثل المعارضة، ويكفل صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين في إطار تدعيم التنمية المحلية ولامركزية التسيير، في حين يكفل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي لسنة 2016، ضمانات للأحزاب وممثلي القوائم المشاركة في الانتخابات، أبرزها الحق في أن تمثل على مستوى مكاتب الاقتراع واللجان الانتخابية البلدية والولائية، مع ضمان حقها أيضا في حضور عملية فرز أوراق التصويت وتسجيل ملاحظاتها في محضر الفرز الذي يتحصلون على نسخة منه.
وفي سياق التحسين المستمر لأداء مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية تعزيز لشفافية ومصداقية هذه العملية، يرتقب أن تقدم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ملاحظاتها حول النقائص المسجلة في مختلف مراحل هذه العملية، لوزارة الداخلية بغرض تصحيحها وتجاوزها في إطار التعديل المرتقب لقانون الانتخابات، وتحسين العمل السياسي الذي تسهر الهيئة على مرافقته من خلال الدورات التكوينية التي تنظمها لفائدة مختلف الشركاء المتدخلين في العملية الانتخابية.